23.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دبي في 25 أغسطس / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 23.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2544 مبايعة بقيمة 7.1 مليار درهم منها 183 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و2361 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.77 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.
وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 280 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 167 مبايعة بقيمة 569 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 15.75 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 14.13 مليار درهم و470 رهن فلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 14 مليار درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 442 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة 300.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 73.49 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الثانية بقيمة 40 مليون درهم.
اسلامه الحسين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة منطقة نخلة جمیرا مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.