هل يمكن مطالبة إسرائيل بالتعويض عن احتلال سيناء؟.. مفيد شهاب يرد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، إن الجمعية الجغرافية المصرية من أعرق الجمعيات وكان لها دورًا فى معركة استرداد طابا وتمتلك خرائط مصر وتم البحث عن المستندات وأهما الخرائط في كل الدول تركيا وإنجلترا والجمعية الجغرافية أمدتنا بمجموعة خرائط هائلة.
وأضاف الدكتور مفيد شهاب، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها جامعة القاهرة بعنوان «ملحمة استرداد طابا» ردا على سؤال طلاب الجامعة حول هل هناك امكانية لمطالبة إسرائيل بالتعويض عن فترة الاحتلال لسيناء، الاحتلال في حد ذاته عمل غير مشروع وبالتالي يحب ألا يتم ترتيب أي أثر عليه لأنه ممنوع استخدام القوة في العلاقات الدولية والتهديد بها وبالتالي ما يترتب على استخدام القوة والاحتلال عمل غير مشروع ووفقا لقانون الحرب مهمة الدولة أن تدير شئون الإقليم المحتل لأن أي حرب لا تنتهي بوقف العملية العسكرية، واسرائيل منذ احتلال الأراضي الفلسطينية تدير الإقليم إدارة مؤقتة.
وتابع أستاذ القانون الدولي: «وارد قانونا المطالبة بالتعويض وهذا يتطلب الذهاب لمحكمة العدل الدولية ولا استطيع الذهاب لها إلا بموافقة الطرف الثاني لأن القانون الدولي أضعف من القانون الداخلي الذي لديه سلطات شرطة ونيابة ومحكمة ولكن القانون الدولي حتى أتمكن مطالبة إسرائيل بتعويض يجب الموافقة للذهاب لمحكمة مثل التحكيم بشأن استرداد طابا».
اقرأ أيضاًارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51 ألفا و25 شهيدًا
فتح تستنكر الصمت الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين
الخرابشة: إسرائيل تماطل في ملف تبادل الأسرى لكسب الوقت ومواصلة التدمير بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استرداد طابا الاحتلال الإسرائيلي الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور مفيد شهاب القانون الدولي جامعة القاهرة خرائط مصر قانون العلاقات الدولية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية