محافظ المركزي يجتمع بأعضاء مجلس النواب.. مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبعض أعضاء مجلس النواب الليبي، وبحضور نائب المحافظ ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حيال التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة”.
وقبل أيام، جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على أن “آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من الأوراق النقدية من فئة خمسين ديناراً عبر المصارف التجارية هو يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025”.
وبحسب المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.
ودعا المصرف الجمهور “إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.
كما حث المصارف وفروعها “على تقديم أقصى درجات التعاون والتسهيلات للمواطنين لضمان انسيابية عمليات الإيداع بكل يسر وانتظام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدينار الليبي المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا