“وول ستريت جورنال”: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية في المملكة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
السعودية – ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الجمعة، أن السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، قولهم إن شركة الصين الوطنية النووية، وهي شركة مملوكة للدولة تعرف باسم “CNNC”، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.
وطلبت السعودية سابقا تعاونا أمريكيا لإنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها، كجزء من صفقة تطبيع محتملة مع إسرائيل. وقال مسؤولون أمريكيون في الماضي، إنهم لن يتقاسموا تكنولوجيا الطاقة النووية إلا إذا منع الاتفاق تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة البلوتونيوم المنتج في المفاعلات، وهما طريقان لصنع أسلحة نووية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين أقروا بأن بحث القضية مع الصين كان وسيلة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار النووي.
وأشارت إلى أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يفضلون استئجار شركة كوريا للطاقة الكهربائية (015760.KS) التابعة للدولة في كوريا الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة، وإشراك الخبرة التشغيلية الأمريكية، لكن دون الموافقة على ضوابط الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام.
وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين السعوديين قالوا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا، إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية قولها، إن بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية، مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.
من جهته، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من أي جهد أمريكي لإقامة علاقات إسرائيلية سعودية أوثق.
وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور معها واشنطن بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي، الذي يؤثر على أمنها القومي. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، التي ليست طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تمتلك طاقة نووية، تمتلك أسلحة نووية.
وقامت المملكة ببناء علاقات أوثق مع الصين خلال العام الماضي. وفي مارس، توسطت الصين في استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.
وتتمتع الصين والسعودية بعلاقات تجارية واسعة النطاق في مجال الطاقة، نظرا لأن الأولى هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والثانية أكبر مصدر.
وتقوم شركة هندسة الطاقة الصينية، التي تديرها الدولة، ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاوات في منطفة الشعيبة بالسعودية، بالتعاون مع شركة المرافق السعودية “أكوا باور”، فيما سيصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة في ديسمبر من العام الماضي، فيما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه “علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية”.
ومع ذلك، سعت المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على التوازن بين الصين والولايات المتحدة، مع بقاء واشنطن أهم شريك أمني لها.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي لبناء السفن” تفتتح مكتباً جديداً للتكنولوجيا
أعلنت أبوظبي لبناء السفن، الشركة الإماراتية المتخصصة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن الحربية والتجارية والتابعة لقطاع المنصّات والأنظمة في “ايدج”، عن افتتاح مكتب جديد للتكنولوجيا في أبوظبي. ويعزز مكتب التكنولوجيا التزام شركة أبوظبي لبناء السفن بحماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وتوسيع برنامج المحتوى الوطني من خلال التعاون مع كبار الشركاء المحليين في قطاع الدفاع البحري. وحرصاً على ضمان استمرار التعاون في مجال الدفاع البحري، ستتم إدارة المكتب الجديد من قبل فريق من المهندسين المتخصصين من قطاعات مختلفة. وستعمل هذه اللجنة على الاستفادة من رؤيتها الدولية لتعزيز قدرة الشركة على تطوير سفنها بميزات عالمية المستوى. وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: “يعكس مكتب التكنولوجيا الجديد التزامنا بتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في التكنولوجيا والابتكار في مجال الدفاع البحري على مستوى العالم. فمن خلال الخبرات المتخصصة والشراكات الاستراتيجية، نهدف إلى إرساء معايير جديدة في مجال الدفاع البحري والاستدامة والعمليات البحرية المتقدمة. ومن شأن هذه التقنيات التي يتم تطويرها في دولة الإمارات، أن تسهم في تبسيط العمليات وتعزيز الوعي الظرفي وإتاحة حلول ذاتية التشغيل للسفن الدفاعية”. وتعمل أبوظبي لبناء السفن، على تعزيز جهودها في مجال الابتكار باعتباره ركيزة أساسية في عملها. وفي هذا الإطار، سيشكل المكتب الجديد مساحة مخصصة لتطوير التصاميم، وبناء المعدات الخاصة، والسفن ذاتية القيادة، وتكنولوجيا ما تحت سطح البحر، وتكامل الأنظمة، وتطبيق التصميم البحري القائم على الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر جميعها اختصاصات ضرورية للحفاظ على تفوق الشركة في مجال الابتكار البحري.وام