تنتوش: الإصلاحات المالية تحتاج إلى حزمة من القرارات الحكومية والقوانين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلن عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، أن اللجنة أنهت اليوم اجتماعًا مهمًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، بحضور عدد من الإدارات الفنية ذات الصلة، لمناقشة سبل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح تنتوش، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال المباحثات وتحديد آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرًا إلى أن تحديد موعد الاجتماع المقبل سيعتمد على استكمال المشاورات الجارية حاليًا بين محافظ المصرف ونائبه مع الأطراف الحكومية في كل من شرق وغرب ليبيا.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن المضي قدمًا في مسار الإصلاحات يتطلب إصدار حزمة متكاملة من القرارات الحكومية، إلى جانب إقرار بعض القوانين التي تُمكّن من تفعيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، مشددًا على أن التنسيق المؤسسي بين السلطات المالية والتشريعية والتنفيذية أمر حاسم لإنجاح أي خطة إصلاحية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا