رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.
ووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.
إعلانوقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.
وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
قتلى ومفقودين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية
توفى ثمانية أشخاص على الأقل غرقا، واعتبر آخرين في عداد المفقودين، الاثنين إثر غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس.
وتمكنت قوات خفر السواحل التونسية من إنقاذ 29 آخرين.
وقال العميد بالحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، لـ"رويتزز"، إن القارب غرق قبالة سواحل منطقة العوابد بصفاقس، وهي نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة التي تحاول عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية. وذكر أن كل من كانوا على متن القارب أجانب.
وبدأت قوات خفر السواحل والقوات البحرية بعمليات البحث عن مفقودين محتملين.
وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة، وقد حلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية لكل من التونسيين وغيرهم من مناطق أخرى في أفريقيا ممن يتطلعون إلى حياة أفضل في أوروبا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية