23.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 23.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2544 مبايعة بقيمة 7.1 مليار درهم منها 183 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و2361 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.77 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.
وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 280 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 167 مبايعة بقيمة 569 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 15.75 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 14.13 مليار درهم و470 رهن فلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 14 مليار درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 442 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة 300.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 73.49 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الثانية بقيمة 40 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة منطقة نخلة جمیرا مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية