إنعقاد دورة في التوسع بالإنتاج الزراعي وحصر بيانات المزارعين بالبيضاء
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
عقدت بمحافظة البيضاء اليوم دورة تدريبية في مجال مشروع التوسع في الإنتاج الزراعي وحصر بيانات المزارعين.
وهدفت الدورة إكساب 63 مشاركا من مسؤولي القطاع الزراعي بالمديريات ومنسقي الجمعيات مهارات بكيفية تعبئة بيانات مزارعي مشروع التوسع في الانتاج للمزارعين الذين يمتلكون مصدر ري مروي وتعبئة استمارات المزارعين إلكترونيا عبر تطبيق التوسع في الإنتاج الزراعي.
وفي الافتتاح، أكد وكيل محافظة البيضاء لشؤون الوحدات الادارية عبدالله الجمالي، أهمية تدريب الكوادر الزراعية على طرق وأساليب تجهيز قاعدة البيانات للمزارعين وتحديد الاحتياجات ذات الاولوية في الجانب الزراعي.
ولفت إلى أن هذه الدورات والورش تترجم توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى واللجنة الزراعية والسمكية العليا لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة كافة المحاصيل بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أشار مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس محمد الحيدري، أن هذه الدورة تأتي تنفيذا لمخرجات الاجتماع الموسع لمسؤولي القطاع الزراعي في خمس محافظات.. مشيرا إلى أهمية مشروع التوسع في الإنتاج الزراعي ودوره في زيادة إنتاجية المحاصيل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
واستعرض آلية تعبئة بيانات المزارعين الذين يمتلكون مصدر ري مروي عبر تطبيق التوسع في الإنتاج الزراعي.
حضر الدورة مدير مدينة البيضاء احمد الرصاص ومسؤول اللجنة الزراعية ابراهيم سواد وعدد من المسؤولين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التوسع فی الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية