خالد حنفي: ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية تجاه القدس
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس مجلس أمناء الصندوق الأمير تركي الفيصل، وبمشاركة صاحب السمو الشيخ مبارك الصباح، ورئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس وعضو اللجنة الإدارية لصندوق تمكين القدس منيب رشيد المصري، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وذلك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال وأعضاء مجلس أمناء الصندوق.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تنفيذ مشاريع الصندوق الخاصة بالقدس، والبدء في تنفيذ بعضها، وعرض البرامج المنبثقة عن برنامج (القدس - تمكين واستدامة( المعتمد من اللجنة الإدارية للمجلس .
دعم مدينة القدس
وأكد الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاءات والاجتماعات على أنّ "القدس تعتبر رمزا ومحورا أساسيا في القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أنّ "فلسطين تتعرض لمظلومية منذ عقود طويلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تهويد القدس وسلخها من عروبتها الأصيلة".
وقال: "نرفض بشكل قاطع ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداء ممنهج ومستمر على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث يتعرّض أهلنا في القطاع إلى حصار وقتل وتجويع وتشريد، في ظل صمت عالمي مريب، وهو ما يحمّلنا مسؤولية معنوية واخلاقية تجاه أهلنا في فلسطين، من أجل دعمهم والعمل على توفير مقومات صمودهم في أرضهم".
وأوضح الأمين العام أنّ «مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية دائما ما يدرج على جدول أعماله موضوع دعم صندوق ووقفية القدس وهو ما يبيّن رؤية الاتحاد والقطاع الخاص في الدول العربية في توضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الاعتداءات الصهيونية وإعادة إعمارها".
ولفت إلى أن "اتحاد الغرف العربية، منذ نشأته عام 1951 بالإضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ركز جلّ اهتمامه على دعم القضية الفلسطينية سواء في المحافل العربية أو في المحافل الدولية".
ونوّه حنفي إلى "أننا في اتحاد الغرف العربية وبالشراكة مع صندوق تمكين القدس والبنك الإسلامي للتنمية، ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية اتجاه القدس من خلال سهم خيري أو وقفي حيث سيجري العمل على تعميمه على أعضاء الغرف".
بدوره أكد رئيس مجلس أمناء صندوق "تمكين القدس" وسمو الأمير تركي الفيصل، على أن القدس تستحق من الجميع الدعم لتمكين أهلها وتثبيتهم على أرضهم في وجه محاولات الاحتلال طمس هويتها العربية والإسلامية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمدينة والتي يعمل الصندوق على تنفيذها.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن له خصوصية تاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات، مبينا أن خدمة مدينة القدس شرف للجميع، مشيرا إلى مواقف جلالة الملك المشرفة دفاعا عن القدس وتوفير كل ممكنات الدعم لصمود أهلها على أرضهم، والمحافظة عليها في ظل عمليات التهويد، وحماية المسجد الأقصى المبارك.
وثمن الدور النبيل الذي يضطلع به الصندوق لتمكين القدس ومساعيه في دعم الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال إقامة المشاريع والبرامج التنموية والخدمات الأساسية بالمدينة المقدسة.
مشاريع البنية التحتية
تجدر الإشارة إلى أن صندوق ووقفية القدس هيئة مستقلة غير ربحية، تأسست بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في المدينة المقدسة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني في القدس.
ويساهم صندوق تمكين القدس منذ تأسيسه في تنفيذ العديد من المشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي للمقدسيين، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومشاريع تثبيت الهوية ودعم الإسكان وتمكين الشباب وإعادة إعمار وترميم الممتلكات، بالإضافة إلى مشاريع كفالة الطلبة الجامعيين، ومشاريع دعم وقف الطفل العربي، ودعم تراخيص البناء في القدس، وبناء بيت للمسنين يتبع للهلال الأحمر في مدينة القدس، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد على تمكين أهالي القدس وتجذّرهم في أرضهم.
وينضوي صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية. ويضم مجلس الأمناء 15 عضواً من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وتونس، ومصر. وكان تمّ إطلاق الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2021 بالشراكة بين "صندوق ووقفية القدس" والبنك الإسلامي للتنمية ليساهم في دعم صمود المقدسيين وإنقاذ تراث مدينتهم ومقدراتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية اتحاد الغرف العربیة صندوق تمکین القدس مدینة القدس مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.