وزير الداخلية التركي يكشف عن تفاصيل العودة الطوعية للسوريين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
بعد سقوط نظام الأسد واستقرار الوضع السياسي في سوريا، أصبح عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم موضوعًا مهمًا للمتابعة. وزير الداخلية علي يرلي كايا، في حديثه الأخير، أعلن عن الأرقام الحالية المتعلقة بالعائدين. وقال: “منذ 9 ديسمبر 2024، عاد 175,512 من إخوتنا السوريين إلى وطنهم بشكل ‘طوعي وآمن وكريم ومنظم’.
وفي سياق آخر، تناول الوزير يرلي كايا في تصريحات له بمناسبة الذكرى الـ12 لتأسيس المديرية العامة للهجرة، أهمية هذه المؤسسة في إدارة قضايا الهجرة، مشيرًا إلى أن تركيا تتعامل مع قضايا الهجرة ليس فقط من منظور أمني، بل من منظور إنساني واجتماعي ودولي. وذكر أن المديرية تعمل على الحفاظ على كرامة الإنسان إلى جانب حماية أمن البلاد.
إدارة تركيا للهجرة
كما أضاف يرلي كايا أن تركيا تعمل على إدارة الهجرة بشكل يراعي المصلحة الوطنية والإنسانية في آن واحد. وقال: “تسعى تركيا لأن تكون مركز جذب للطلاب الدوليين، والعمالة المتخصصة، والمستثمرين الأجانب. الأهم من ذلك، هو ضمان أن هؤلاء الأجانب يصلون إلى تركيا بطريقة قانونية ويبقون في البلاد بطريقة قانونية ويعودون إلى بلادهم بعد أن يتركوا انطباعًا جيدًا عن تركيا.”
وأشار الوزير إلى أن تركيا أصبحت نموذجًا عالميًا في إدارة قضايا الهجرة، بفضل سياسات الحكومة التي تركز على الإنسان وفي الوقت نفسه تحترم الأمن العام، وأكد أن العالم يراقب كيف تدير تركيا هذه القضايا. وأضاف: “تركيا أصبحت دولة يُحتذى بها في إدارة الهجرة بشكل إنساني ولكن دون التنازل عن حماية الأمن العام.”
عودة السوريين إلى سوريا
وفيما يتعلق بعودة السوريين إلى وطنهم، قال الوزير: “منذ 9 ديسمبر 2024، عاد 175,512 سوريًا إلى بلادهم طوعًا، وهو ما يعادل 33,730 عائلة. من 2017 حتى 2025، بلغ إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى سوريا 915,515. ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تتم العودة بطريقة طوعية وآمنة وكريمة.”
مكافحة الهجرة غير النظامية
وتطرق الوزير إلى مكافحة الهجرة غير النظامية في تركيا، مشيرًا إلى أن تركيا قد حققت أرقامًا غير مسبوقة في هذا المجال. وأوضح أن عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم في عام 2024 تجاوز 140,000 شخص، وهو رقم يفوق العام السابق. وأضاف: “منذ بداية عام 2025، تم ترحيل حوالي 27,673 مهاجرًا غير نظامي.”
اقرأ أيضالم يُشهد مثل هذا الوحشية من قبل! أم تلقي بطفلتها البالغة من…
الأربعاء 16 أبريل 2025عدد الأجانب في تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا سوريا عودة السوريين وزير الداخلية التركي أن ترکیا
إقرأ أيضاً:
الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".
وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".
ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".
وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.