هل تنجح ألمانيا في إسعاف اقتصادها المريض؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تهيمن المخاوف من حصول انكماش اقتصادي، على أكبر اقتصاد أوروبي ما يعرض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط جمة، فهل أصبحت ألمانيا "الرجل المريض" الجديد في أوروبا؟
فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تكون المانيا محرك الاتحاد الأوروبي سابقا، الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي ستشهد انكماشا في 2023.
إلا أن العلاجات المقترحة لا تحظى بالاجماع في صفوف الائتلاف الحكومي الراهن.
ما هي المشاكل؟
يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات. فقد كان نمو إجمالي الناتج المحلي معدوما بين أبريل ويونيو بعد ربعين متتاليين من التراجع وفق أرقام نهائية نشرت الجمعة.
فعندما تعاني الصادرات والصناعة من مشاكل، تؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني برمته. فهذان القطاعان الأساسيان في الاقتصاد الألماني يتأثران كثيرا بارتفاع الأسعار ونسب الفائدة وصعوبات الاقتصاد الصيني.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة "دي تسايت"، "50 بالمئة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الألماني يتأتى من الصادرات. الصادرات مصدر ثروتنا ... عندما يضعف الاقتصاد العالمي، تتضرر ألمانيا أكثر من غيرها".
وتشكل الصين التي يواجه انتعاشها الاقتصادي صعوبات، شريك ألمانيا التجاري الأكبر.
يضاف إلى ذلك أزمة الطاقة التي عانت منها الشركات الألمانية التي كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار منخفضة وباتت تشتريه من مزودين يفرضون أسعارا أعلى.
ماذا تناقش الحكومة ؟
وتظهر إلى العلن الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي المؤلف بشكل غير مسبوق من الاشتراكيين-الديموقراطيين المتحالفين مع الخضر الذين يتولون حقيبة الاقتصاد، والليبراليين المكلفين وزارة المال.
فروبرت هابيك يؤيد أن تثبت حتى العام 2030 أسعار الكهرباء لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة من خلال دعم نفقاتها.
ويقدر الوزير كلفة هذا الإجراء بعشرين مليار يورو وهو يهدف إلى المحافظة على قدرة قطاعات معينة على المنافسة مثل الكيمياء والتعدين بانتظار تطوير قطاعي إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
ورد وزير المال الليبرالي كريستيان ليندنر قائلا "يستحيل التدخل مباشرة في السوق من خلال توزيع الدعم". أما أولاف شولتس فهو يعارض أيضا أي آلية تعطي امتيازا لقطاعات معينة، خلافا للكثير من نواب حزبه.
ويعول كريستيان ليندنر على تخفيضات ضريبية للشركات.
إلا أن اعتراض وزيرة مدافعة عن البيئة حال دون أن يقر مجلس الوزراء حزمة تخفيضات ضريبية تزيد عن ستة مليارات يورو الأسبوع الماضي.
وكتبت صحيفة "بيلد" الشعبية "الائتلاف مجددا على شفير الانهيار. يا لها من انطلاقة سيئة بعد عطلة الصيف!"
ما هي نصائح خبراء الاقتصاد؟
رأى الخبير مارسل فراتشكير مدير معهد DIW Berlin الاقتصادي أن "مشكلة ألمانيا ليست ظرفية بل بنيوية".
وأوضح في تحليل صدر هذا الصيف ان ألمانيا بحاجة "إلى برنامج تحول على المدى الطويل مع ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الأنظمة الاجتماعية".
وثمة اجماع واسع على تشخيص المشكلات التي تتمثل في عدم القدرة على توقع كلفة الطاقة على المدى المتوسط وعبء الضوابط والقواعد المعتمدة ونقص اليد العاملة المؤهلة والرقمنة البطيئة جدا التي تكبح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي.
ويتفق الجميع أيضا على أن "خفض الضرائب وبرنامج الانعاش الاقتصادي التقليدية ليست الإجراءات المناسبة في ظل الوضع الراهن" على ما أكد خبير الاقتصد سيبستيان دوليين.
هل الوضع خطر؟
إزاء الكلام عن وضع الاقتصاد المقلق، يحاول خبراء التخفيف من المخاوف. ويقلو كليمنز فويوست من معهد ايفو الاقتصادي "المانيا أشبه بشخص أربعيني حقق نجاحا لفترة طويلة لكن بات عليه تغيير مساره المهني الآن".
ويرى هولغر شميدينغ الخبير الاقتصادي لدى برينبرغ أن ذلك صعب لكنه غير مستحيل. فخلافا لمرحلة 1995-2002 التي صنفت ألمانيا خلالها بأنها رجل أوروبا المريض "الكثير من الأطراف الفاعلين في الحكومة والمعارضة يتفقون الآن لا سيما بشكل عام، على ضرورة إحداث تغييرات كبيرة".
وخلافا لمطلع الألفية، فالبطالة شبه معدومة في البلاد.
ويرفض ألاوف شولتس الكلام المتشائم. وقال أخيرا "يجب ألا نرسم صورة قاتمة وأن نصطنع أزمة" مشيرا إلى أن شركة "إنتل" الأميركية العملاقة في صناعة شبه الموصلات اختارت ألمانيا لاستثمار مبالغ كبيرة فيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الاقتصاد الألماني الاقتصاد الفائدة الاقتصاد الصيني الصادرات الصين الاقتصاد الاستثمارات البيروقراطية الطاقة ألمانيا ألمانيا الاقتصاد الألماني صندوق النقد الدولي الاقتصاد الألماني الاقتصاد الفائدة الاقتصاد الصيني الصادرات الصين الاقتصاد الاستثمارات البيروقراطية الطاقة ألمانيا أخبار ألمانيا الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات شريكنا الاقتصادي الموثوق
أكد معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، أن دولة الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأكثر ثقة لنيوزيلندا، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل حقبة جديدة من العلاقات الثنائية.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن الإمارات ونيوزيلندا تجمعهما نقاط قوة تكميلية تدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية التي تمتد على مدار 40 عاما من النجاح والانجاز.
وقال معاليه، إن الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر مكسبا مشتركا لكلا البلدين، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية النيوزيلندية والذي انعكس إيجابيا على البنية التحتية التجارية والاستثمارية للبلدين.
ولفت إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تشكله الشراكة الاقتصادية الشاملة على نيوزيلندا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاتها الوطنية إلى العالم، حيث تفتح اتفاقية الشراكة آفاقا واسعة أمام الاقتصاد النيوزيلندي لتوسيع تصدير المنتجات وخاصة المنتجات الغذائية عالية الجودة إلى الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي، أن الشراكة ستسهم في دعم الأهداف الطموحة المشتركة للإمارات ونيوزيلندا في مجال الأمن الغذائي، موضحا أن السوق الإماراتية تعتبر مركزا مثاليا لتوسيع صادرات نيوزيلندا، وذلك بفضل توجه المستهلكين المحليين نحو المنتجات عالية الجودة.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي، إن نحو 70% من واردات الإمارات من نيوزيلندا تتعلق بالمنتجات الغذائية والألبان بالتحديد، فيما تتنوع الواردات الأخرى بين المنتجات الصناعية والآلات والمعدات ومنتجات البستنة، موضحا بأن ذلك يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها نيوزيلندا لسوق الإمارات.
وأضاف معاليه أن نيوزيلندا تطمح لمضاعفة صادراتها إلى الإمارات خلال العقد المقبل، خاصة منتجات الأغذية والمشروبات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الطيران المتقدم، والفضاء، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن اتفاقية الشراكة تشكل خطوة مهمة لخلق المزيد من الفرص الاستثنائية.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح المجال أمام الشركات النيوزيلندية لتعزيز صادراتها، كما أن التعاون لثنائي سيساهم بخلق المئات من الوظائف في الأعمال المتعلقة بالتجارة، منوها بأن معظم الوظائف في نيوزلندا مرتبطة بقطاع التجارة الدولية.
وأشاد معاليه بالدور الريادي الذي تلعبه القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، في تعزيز الحوار العالمي حول قضايا الطاقة المتجددة، مؤكدا أن القمة تعد فرصة مميزة لمناقشة هذه القضايا وتعزيز الابتكار بهذا المجال.
وأوضح أن محادثاته مع قيادات الدولة ومسؤولي صناديق الثروة السيادية ورؤساء الشركات خلال القمة ركزت على تعزيز فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة و تعزيزالتنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع دولة بمجال الطاقة المتجددة، موضحا أن كلا البلدين يمتلكان مزيج طاقة متقدم وطموحات ورؤى واعدة في هذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ومازالت في طليعة العمل المناخي والتحول نحو الطاقات البديلة والجديدة.
ولفت إلى تقدم بلاده في العديد من مجالات الطاقة مثل الطاقة المائية والحرارية والطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح، حيث تعد نيوزيلندا واحدة من أكبر خمس دول عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وتصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 88 بالمائة.
وأكد معاليه أن بلاده تعتمد بشكل كبير على مصادر متنوعة تشمل الطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن تناغم الخبرات بين الإمارات ونيوزيلندا في هذا المجال يخلق فرصاً كبيرة للخروج بمشاريع مشتركة ومبتكرة تدعم الأهداف المناخية والاقتصادية الطموحة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة