الثورة نت/

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني “محمد رضا عارف” ، أن الحكومة الايرانية الحالية لم تعقد آمالها على المفاوضات لحل مشاكل البلاد.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن عارف قوله الثلاثاء: “لم نعقد آمالنا على المفاوضات لحل مشاكل البلاد، استراتيجيتنا في قضايا البلاد هي ألا نوجه نظرنا إلى خارج البلاد، بل يجب أن يكون نظرنا إلى الداخل”.

واكد عارف ان الحكومة الايرانية الحالية قد قررت عدم ربط القضايا غير المرتبطة، واعتماد موقف التعامل بندية مع جميع الدول، باستثناء الكيان الصهيوني، واضاف: نحن أهل للمفاوضات والحوار، لكن في الظروف المناسبة والمتوازنة.

وتابع عارف: استراتيجيتنا في قضايا البلاد هي ألا نوجه نظرنا إلى خارج البلاد، بل يجب أن يكون نظرنا إلى الداخل. في الحقيقة، هناك إمكانيات بارزة جدًا في جميع المجالات في البلاد لم نستفد منها بما يكفي. وهناك أسباب متعددة لذلك؛ أحدها النظرة قصيرة المدى التي عادةً ما يتبناها المسؤولون، حيث يرغبون في تحقيق نتائج خلال فترة مسؤوليتهم ويتخلون عن العمل طويل المدى.

وتابع ان نهج الحكومة الايرانية الحالية هو ان يكون المواطنون هم محور الأعمال، واضاف “لذلك، لم نعقد آمالنا ليس فقط على هذه المفاوضات، بل على أي علاقة خاصة مع أي دولة، رغم أننا نتعامل مع جميع الدول الراغبة في العلاقة معنا، مع الأولويات التي لدينا كالدول المجاورة، والدول الأفريقية، والدول الكبرى التي لها حضور وخبرة ناجحة في الاقتصاد في القارة العريقة (آسيا).

وشدد عارف على أن موقف إيران هو نفسه ما أكده قائد الثورة الإسلامية في إيران اليوم، ولحسن الحظ، هناك مسار مفاوضات مع أمريكا يجري بشكل غير مباشر.. معربا عن أمله في النهاية أن تحقق هذه المفاوضات ما هو في مصلحة نظام إيران وخير البلاد والشعب”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • آي إف إس تعلن تعيين راهول ميسرا في منصب النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
  • إيران اليوم ليست كما كانت
  • عاجل.. غدًا إجازة رسمية في جميع المدارس لـ سوء الأحوال الجوية
  • قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه... الرئيس عون: لن يكون سبباً لاضطرابات امنية في البلاد
  • إيران تتحدث عن مستقبل المفاوضات مع أميركا وتنتقد إسرائيل
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • جميع الأرقام القياسية التي حققها لامين جمال جوهرة برشلونة
  • ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران دون إسقاط القنابل
  • إيران تحدد خطوطها الحُمر في التفاوض مع أمريكا.. الصواريخ واليورانيوم
  • إيران تحدد خطوطها الحمراء في التفاوض مع أمريكا.. الصواريخ واليورانيوم