سأقاتل حتى النهاية... رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة بعد فضيحة القبلة على شفتي هيرموسو
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
جدد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الجمعة دفاعه عن نفسه معبترا تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان "عفويا ومتبادلا وتوافقيا" وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه، مؤكدا أنه لن يستقيل.
وأكد "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفا "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".
لكن القائمة بأعمال رئيس وزراء إسبانيا أصدرت ردا سريعا مؤكدة على ضرورة رحيل روبياليس.
وافتتح روبياليس الجمعية العمومية الاستثنائية باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته ممسكا بأعضائه التناسلية.
وأفاد "أريد القول إني آسف على ما جرى في لحظة من النشوة. لقد أمسكت بهذا الجزء من جسدي وفعلت ذلك وأنا أنظر إلى خورخي فيلدا (مدرب المنتخب)"، مضيفا "كنت عاطفيا جدا، وفقدت السيطرة ووضعت يدي هناك".
ضغوط واسعة و"نسوية زائفة"وواجه الرجل المثير للجدل والبالغ من العمر 46 عاما دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما قام بإمساك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوة بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 في النهائي الأحد في أستراليا.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية ليل الخميس أن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي يعقدها الاتحاد الإسباني من أجل البحث بهذه القضية التي شغلت البلاد.
وبعد الذي ورد في وسائل الإعلام بشأن توجهه للاستقالة، كتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو على وسائل التواصل الاجتماعي إن "النسوية تغير كل شيء".
ورد روبياليس الجمعة بإدانة ما أسامه "النسوية الزائفة" التي "لا تبحث عن الحقيقة".
وبدأ الاتحاد الدولي للعبة "فيفا'' الخميس إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفا في بيان "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم (الخميس) أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية"
وأفاد الفيفا أن الحادث "قد يُشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".
ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تصرفات روبياليس بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا إف) إلى إقالته من منصبه.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مجموعة بريكس ريبورتاج إسبانيا كأس العالم لكرة القدم للسيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استقالة منتخب إسبانيا الاتحاد الإسبانی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول