ضبط 3.5 طن أسماك مملحة ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة.. صور
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالتزامن مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد نظرًا لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.
وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين على مدار أسبوع التي أسفرت عن ضبط 3.5 طن أسماك مملحة "رنجة" ومصنعات ومقطعات لحوم ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الضبطيات شملت ضبط 600 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الجيزة و310 كجم مقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية بولاق الدكرور و37 كجم أسماك مملحة رنجة وفسيخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق، بالإضافة إلى ضبط 1200 كجم لحوم مفروم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم و370 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك تم ضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الوراق و800 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 34 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الحوامدية و108 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة.
وأوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية على الأسواق الطب البيطري بالجيزة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لحوم ودواجن فاسدة مديرية الطب البيطري بالجيزة فاسدة وغیر صالحة للاستهلاک الآدمی أسماک مملحة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة.. هذه عقوبة غش الأغذية
واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المستمرة بمختلف المدن والمراكز، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات لضمان سلامة الغذاء.
أسفرت الحملات مؤخرًا عن ضبط 6 أطنان من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 5 أطنان من الرنجة وطن واحد من الفسيخ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
توجيهات محافظ الغربيةوأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مشددة بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين.
وشدد على أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، ولن يُسمح بتداول أي منتجات غذائية غير آمنة أو مخالفة للمواصفات.
من جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن فرق التفتيش تباشر أعمالها بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المواقع، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع جميع مراحل تداول الأغذية وتولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير الفنية.
ردع مخالفينواختتم محافظ الغربية تصريحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من فرق التفتيش، مؤكدًا أن حملات المتابعة لن تتوقف، وأن الجهات التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأي مخالفة تمس سلامة الغذاء أو تهدد صحة المواطنين.
وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا