نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية بالتعاون بين مختلف التخصصات والكوادر من الباحثين والمختصين في قطاع الثروة السمكية والقطاع الخاص.
ترأس الندوة د رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، وشهدت حضورًا كبيرا من الشخصيات البارزة في المجال الزراعي والبيئي وممثلين عن الجهات والمؤسسات المعنية.

تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي وأثره على الثروة السمكية. 

وتم التطرق خلالها إلى تأثيرات العمليات الصناعية المختلفة مثل حرق النفط والغاز والأخشاب والفحم على التغير المناخي، مما يؤدي إلى إطلاق مركبات كيميائية سامة في الجو. 

تسبب هذه المركبات، مثل أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، في ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي سياق التحدث عن التأثيرات المحتملة على الثروة السمكية، أشار الخبراء إلى عدة نقاط أساسية لتصدي لهذه التحديات، وتضمنت بعض الحلول المقترحة:
1. تطوير سلالات أسماك مقاومة للتغيرات المناخية.
2. التركيز على التغذية الصحيحة للأسماك وتعديلها وفقا لدرجات الحرارة واستخدام محتوى بروتيني اقل في الحرارة المرتفعة
3. تحسين جودة المياه في المزارع السمكية. باستخدام البدالات ومحسنات المياه كالبروبيوتك المستهلكة للامونيا
4. تطوير تقنيات الاستزراع المستدامة.
5. العمل على إيجاد بدائل محلية للاعلاف.
6. متابعة الحالة الصحية للاسماك بشكل دوري
7. تفعيل اجراءات الامن الحيوى واستخدام اعلاف متخصصة لتعزيز مناعة الأسماك
واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على أهمية العمل المشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي والحفاظ على الثروة السمكية، ودعم التوجهات المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد. 

يأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزي لتحقيق التنمية المستدامة والمواكبة للتطورات العلمية والبيئية التي تؤثر على قطاع الثروة السمكية.ِ

شارك في الندوة وهم اياد اسماعيل قطب، نائب رئيس مجلس مدينة التل الكبير، والدكتور شهيرة حنفي، رئيس فرع معهد بحوث صحةالحيوان بالزقازيق، مهندس فخري عياد مدير مفرخ العباسه، مهندس احمد نبوي مدير منطقة اسماعيليه للثروه السمكيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الثروة السمكية التغير المناخي

إقرأ أيضاً:

خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم

كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.

ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم لـ«الوطن»، منه خلال التقرير التالي: 

4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادم

أما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.

ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.

وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.

وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.

قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض

ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.

وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.

لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.

مقالات مشابهة

  • الخرطوم تكمل مباني معمل الصحة العامة عوضاعن (إستاك) وتوجه بالاسراع فى تشغيله
  • رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
  • حكومة الخرطوم تجهّز بديل معمل استاك
  • أولويات عمل وزير البيئة الجديد.. مواجهة التغيرات المناخية والتلوث
  • مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «مصر وإرساء السلام.. تقدير دولي للقيادة المصرية» اليوم
  • محاصيل زراعية تتحدى التغيرات المناخية!
  • خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
  • "المركزي لبحوث الحشائش" ينظم برنامج تدريبي بمحطة البحوث الزراعية بسخا
  • "قومي المرأة" بالمنيا ينظم ندوة حول أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع
  • استشاري الطاقة الكهربائية: نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة دول العالم تناشد مواطنيها بترشيد الاستهلاك