طريقة احتساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدات المصيفية.. اعرفها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حذرت مصلحة الضرائب المصرية ملاك الوحدات السكنية والمصيفية والمحال التجارية الطبيعيين من الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي للمأمورية التابع لها الوحدات حتى لا يقعون تحت طائلة القانون، ويكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
الضرائب المصرية تحذر المتهربينوتستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة احتساب الضريبة على الوحدة المصيفية لسداد ما عليه لكي لا يتعرض عدم المساءلة القانونية بسبب عدم الالتزام بقرار مصلحة الضرائب المصرية، وهي كالتالي:
كيف تحتسب الضريبة؟- من يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه كحد أدنى يجب عليه أن يقدم إقرارًا ضريبيًا في المدة المحددة قانونًا من مصلحة الضرائب إلى المأمورية الضريبية التابع لها ويكون تقدير قيمة الثروة العقارية بنسبة تبدأ من 2.
- من لديه وحدة مصيفية مستأجرة تكون عملية تحصيل الضريبة على الثروة العقارية في حالة زيادة الأرباح السنوية عن 21 ألف جنيه يتم التحصيل ضريبة الثروة العقارية على 50% فقط من هامش الربح على احتساب الباقي خاص بنفقات الصيانة والنظافة وغيرها، ولا بد أن يتقدم أيضًا بالإقرار الضريبي في المدة المسموح بها.
ويجب تقديم الإقرار الضريبي على ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا وهي المدة المحددة من مصلحة الضرائب حتى لا يقع مالك الوحدة المصيفية المستأجرة تحت طائلة القانون، ويحال إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي والتهرب الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب التهرب الضريبي الثروة العقاریة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”