طريقة احتساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدات المصيفية.. اعرفها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حذرت مصلحة الضرائب المصرية ملاك الوحدات السكنية والمصيفية والمحال التجارية الطبيعيين من الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي للمأمورية التابع لها الوحدات حتى لا يقعون تحت طائلة القانون، ويكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
الضرائب المصرية تحذر المتهربينوتستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة احتساب الضريبة على الوحدة المصيفية لسداد ما عليه لكي لا يتعرض عدم المساءلة القانونية بسبب عدم الالتزام بقرار مصلحة الضرائب المصرية، وهي كالتالي:
كيف تحتسب الضريبة؟- من يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه كحد أدنى يجب عليه أن يقدم إقرارًا ضريبيًا في المدة المحددة قانونًا من مصلحة الضرائب إلى المأمورية الضريبية التابع لها ويكون تقدير قيمة الثروة العقارية بنسبة تبدأ من 2.
- من لديه وحدة مصيفية مستأجرة تكون عملية تحصيل الضريبة على الثروة العقارية في حالة زيادة الأرباح السنوية عن 21 ألف جنيه يتم التحصيل ضريبة الثروة العقارية على 50% فقط من هامش الربح على احتساب الباقي خاص بنفقات الصيانة والنظافة وغيرها، ولا بد أن يتقدم أيضًا بالإقرار الضريبي في المدة المسموح بها.
ويجب تقديم الإقرار الضريبي على ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا وهي المدة المحددة من مصلحة الضرائب حتى لا يقع مالك الوحدة المصيفية المستأجرة تحت طائلة القانون، ويحال إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي والتهرب الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب التهرب الضريبي الثروة العقاریة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري.. مؤتمر لـ«العلمية للتشريع الضريبي» في ديسمبر
تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها السنوي الثامن، في ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".
وذكرت الجمعية- في بيان لها اليوم- أن المؤتمر يهدف إلى تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
ومن أهداف المؤتمر أيضا، تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعم الاقتصاد تنافسي مستدام، بالإضافة إلى صياغة سياسة تنموية جديدة، وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف القائمة وفي ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصري والخبرات التاريخية والنماذج الدولية الناجحة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها، صياغة سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وشفافية تحقق التنمية المستدامة، دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وصياغة إستراتيجية جديدة للصناعة المصرية تدعم الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية.
ويستعرض المؤتمر دعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية، ووضع خطط وبرامج للنهوض بالصادرات غير المنظورة، فضلا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد واللوجستيات والنقل.