اللجنة الوطنية للانتخابات: فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من 26 حتى 28 أغسطس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين الأولية، تمتد من (26) حتى (28) أغسطس الجاري.
شروط الطعن
ووفقاً لحكم المادة (61) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل ناخب الطعن على ترشح أحد المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، ووفقاً للشروط التالية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الجاري، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.
قرارات نهائية
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الطعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 ستتم إحالتها إلى لجنة الطعون، المشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، من أجل تقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، لإصدار قراراتها في هذا الشأن في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، وتكون قراراتها نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن)، وسوف يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في يوم (2) سبتمبر 2023م. مواقع وتوقيت تلقي الطعون.
أخبار ذات صلة
وحددت اللجنة توقيت تلقي الطعون في يومي السبت والأحد 26-27 أغسطس من الساعة 9 صباحاً لغاية 12 ظهراً، ويوم الاثنين 28 أغسطس من الساعة 8 صباحاً لغاية 3 ظهراً.كما حددت (7) مواقع لتلقي الطعون على المرشحين، والتي تم توزيعها على النحو التالي:
مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تخصيص قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تخصيص غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين فى وقت سابق من اليوم 25 أغسطس الجاري حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) يمثلون جميع إمارات الدولة.
وسوف تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر إلى (3) أكتوبرالمقبلين على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو 26 سبتمبرالمقبل وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين في يومي (27) و(28) سبتمبرالمقبل وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae)، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الطعون على المرشحین أغسطس الجاری وفی إمارة
إقرأ أيضاً:
"حريات الصحفيين" تتضامن مع موقع "فكر تاني" بعد رفض ترخيصه
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع موقع "فكر تاني" بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيصه.
ورأت اللجنة أن قرار الرفض هو امتداد لسياسات الحجب ومنع الأصوات المختلفة، والتضييق على الحريات، خاصة أنه استند لعبارات مطاطة وأسباب غير واضحة.
وأكدت اللجنة أن استمرار مثل هذه القرارات والسياسات، التي تحجب الآراء المعارضة هي المسئولة عن أزمة الصحافة والإعلام من مجلس يفترض فيه تنظيم الصحافة لا تضييق الإصدار ومنعه، أو ملاحقة الأصوات المختلفة.
وشددت اللجنة على أهمية تسهيل إجراءات الترخيص لجميع المواقع الصحفية بمختلف سياساتها التحريرية باعتبارها سبيلًا لخروج الإعلام من مأزقه، لأن تنظيم الإعلام يعني فتح الباب أمام التنوع لا المصادرة والحجب، أو التدخل في شكل المحتوى وطريقة تقديمه، أو التوسع في التحقيقات مع أصحاب الرؤى المختلفة.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزملاء الصحفيين بموقع "فكر تاني"، وكل الزملاء في المواقع الصحفية الأخرى، التي تواجه صعوبات في قبول ترخيصها من قبل المجلس الأعلى للإعلام مثل مواقع "ذات مصر"، و"المنصة"، و"مدى مصر"، و"صدى البلد"، - على سبيل المثال لا الحصر - التي تسببت قرارات تعطيل الترخيص لها في تصعيد أزماتها رغم مهنية المحتوى الذي تقدمه بعض هذه المواقع، وحصول بعضها على العديد من الجوائز، التي تؤكد هذه المهنية، وكان آخرها جوائز نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل.
وشددت اللجنة على أن استخدام عبارات من قبيل "عدم وضوح" كسبب للرفض، هو إخلال بلائحة المجلس نفسها، التي تلزم القائمين عليه إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية غير مستوفاة، بضرورة إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز الاستناد لعبارات مطاطة لرفض التراخيص، حتى إن استندت لنصوص بلائحة التراخيص، لأن الرفض يجب أن يُبنى على أسس قانونية واضحة.
وشددت على أن أسباب الرفض تلك تعكس حالة من التعسف لأنه كان يكفي المجلس الأعلى للإعلام أن يستوفي المعلومات غير الواضحة بدلًا من رفض الترخيص.
وطالبت لجنة الحريات المجلس الأعلى للإعلام بضرورة الاستناد لمعايير موضوعية وقواعد عامة مجردة تطبق على جميع الحالات المماثلة دون استهداف مجموعات بعينها، والتصريح لمجموعات أخرى، بما يتيح تقديم محتوى صحفي حر بعيدًا عن وجود صوت واحد ومانشيتات موحدة.
وجددت اللجنة مطالبها، ومطالب نقابة الصحفيين برفع الحجب فورًا عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، التي تم حجبها منذ سنوات دون أي سند قانوني، أو استنادًا إلى معايير مطاطة كعدم الوضوح، كما تشدد على ضرورة وقف الحجب استنادًا إلى تحقيقات إدارية داخلية بالمجلس، واستخدام ذلك كوسيلة لعقاب المخالفين في الرأي، وتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك، بحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لحكم قضائي لا قرار إداري.
وشددت اللجنة على أنها ستظل داعمة لكل المحاولات الصحفية، التي تحاول تقديم محتوى صحفي مهني، وستقدم الدعم القانوني لكل موقع صحفي يواجه صعوبات في حصوله على التراخيص في إطار دعم النقابة لفتح سوق عمل جديد في ظل أزمة الصحافة، وتفشي البطالة بين قطاعات واسعة من ممارسي المهنة الحقيقيين.
وأشارت اللجنة إلى أن سياسة الحجب والمنع أثبتت فشلها عبر سنوات، وهو ما ظهر بوضوح في الأزمة، التي تواجهها وتعاني منها الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة.
وقالت: “إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء في كل المواقع المحجوبة، وكل المواقع التي تتعرض لتضييق في الحصول على التراخيص، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي والإعلامي عبر التدخل في شكل المحتوى، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم”.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان