26 - 28 أغسطس تلقي الطعون على المرشحين لعضوية «الوطني 2023»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أبوظبي- وام
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين الأولية، تمتد من (26) حتى (28) أغسطس الجاري.
شروط الطعن
ووفقاً لحكم المادة (61) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل ناخب الطعن على ترشح أحد المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، ووفقاً للشروط التالية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الجاري، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.
قرارات نهائية
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الطعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 ستتم إحالتها إلى لجنة الطعون، المشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، من أجل تقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، لإصدار قراراتها في هذا الشأن في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، وتكون قراراتها نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن)، وسوف يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في يوم (2) سبتمبر 2023م.
مواقع وتوقيت تلقي الطعون
وحددت اللجنة توقيت تلقي الطعون في يومي السبت والأحد 26-27 أغسطس من الساعة 9 صباحاً لغاية 12 ظهراً، ويوم الاثنين 28 أغسطس من الساعة 8 صباحاً لغاية 3 ظهراً.
كما حددت (7) مواقع لتلقي الطعون على المرشحين، والتي تم توزيعها على النحو التالي:
مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تخصيص قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تخصيص غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين فى وقت سابق من اليوم 25 أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) يمثلون جميع إمارات الدولة.
وسوف تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر إلى (3) أكتوبر المقبلين، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر المقبل، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين في يومي (27) و(28) سبتمبرالمقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae)، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم. (600500005)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الطعون على المرشحین أغسطس الجاری وفی إمارة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة