لأول مرة.. ميناء الأدبية يستقبل 24 ريشة رياح بطول 84 مترًا لمحطات توليد الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول السفينة DA XANG التابعة لشركة COSCO SHIPPING وعلى متنها 896 طردا ثقيلا تحتوي على 24 ريشة رياح طول كل منها 84 مترا والتي تعد الأطول من نوعها تصل مصر، تمهيدا لنقلهم لرأس غارب ضمن مشروع لبناء 84 برجا فائق الطول 120 مترا بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمجابهة الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية.
ويأتي استقبال ميناء الأدبية للشحنة في إطار موقع الميناء الاستراتيجي إضافة إلى جاهزيته لاستقبال هذا النوع من المهمات والطرود الضخمة الخاصة بالمشروعات القومية، حيث إن استقبال مثل هذه الطرود يتطلب إجراءات خاصة في استقبالها وتخزينها ونقلها، وقد كان الميناء يستقبل ريش رياح بطول 53 مترا، واستقبل هذا النوع فائق الطول الذي يتطلب إجراءات خاصة أثناء تفريغه ونقله.
وصرح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء الأدبية يخضع لعدد من أعمال التطوير التي ستدعم تميزه في مجال استقبال المهمات والطرود الثقيلة، نظرا لما أثبته من كفاءة في هذا المجال، حيث أصبحنا نعتمد على ميناء الأدبية في دعم المشروعات القومية من خلال جاهزيته وموقعه ووجود الطواقم المدربة على التعامل مع هذه المهام، كما أن ميناء الأدبية حقق نشاط ملحوظ خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 حيث استقبل حجم بضائع إجمالية بنحو مليون و750 ألف طن، وذلك باستقبال 96 سفينة.
وقامت إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشحنة وتهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف لساحات التخزين لحين خروجها لموقع التسليم بالمحطة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية وكذلك الشركة المتخصصة في نقل هذه المعدات.
ومن المنتظر أن يستقبل الميناء خلال الأيام المقبلة شحنتين أخيرتين إحداهما تحتوي على 84 ريشة رياح والأخرى 77 ريشة بالإضافة إلى باقي معداتهم وذلك لصالح مشروعات الطاقة.
يشار إلى أن الميناء قد استقبل خلال العام الماضي شحنة من 42 ريشة رياح لمحطة توليد الكهرباء برأس غارب، كما استقبل شحنات أخرى على مدار العام الجاري، لخدمة مشروعات الطاقة المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى مساهمة أعمال التطوير التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانيها التابعة في تعزيز نشاط حركة تداول البضائع المختلفة في تلك المواني؛ حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بتطوير أرصفة الموانئ وتجهيزها لاستقبال أحدث أنواع السفن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء الأدبية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس میناء الأدبیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض آليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل