حملة قمع إعلامية جديدة في البيت الأبيض.. اخبار ترمب لم تعد متاحة للجميع
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
متابعات ــ وكالات ـــ تاق برس قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن وكالات أنباء بما في ذلك رويترز وبلومبرج نيوز لن تحتفظ بعد الآن بمكان دائم ضمن المجموعة الصغيرة من الصحفيين الذين يغطون أخبار الرئيس دونالد ترامب وذلك في إطار تحركه لممارسة قدر أكبر من السيطرة على من يحق له طرح الأسئلة عليه ونقل تصريحاته في الوقت الحقيقي.
ويأتي القرار بعد أن خسرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي دعوى قضائية رفعتها وكالة أسوشيتد برس، بسبب استبعادها في وقت سابق من تجمع الصحافة.
ويتكون هذا المجمع عادة من نحو 10 منافذ تتبع الرئيس أينما ذهب، سواء كان اجتماعا في المكتب البيضاوي حيث يدلي بتصريحات أو يجيب على أسئلة، أو رحلات في الداخل أو الخارج.
وبموجب السياسة الجديدة، سوف تفقد وكالات الأنباء مكانها المعتاد في المجمع، وسوف تصبح بدلا من ذلك جزءا من دورة أكبر تضم نحو 30 صحيفة ومنفذا آخر للصحافة المطبوعة.
ونظراً لمهمتها المتمثلة في تقديم معلومات في الوقت الفعلي إلى مؤسسات إخبارية أخرى وقراء، فإن وكالات الأنباء تميل إلى تغطية أخبار الرئيس والبيت الأبيض عن كثب على أساس يومي أكثر من معظم المنافذ الإخبارية.
ويعتمد عملاء وسائل الإعلام الأخرى، وخاصة المؤسسات الإخبارية المحلية التي ليس لها وجود في واشنطن، على الوكالات الإخبارية للحصول على التقارير الحديثة والفيديو والصوت.
وتعتمد الأسواق المالية أيضًا على التقارير التي تبثها وكالات الأنباء في الوقت الفعلي عن التصريحات التي يدلي بها الرئيس.
قال متحدث باسم رويترز: “تصل تغطية رويترز الإخبارية إلى مليارات الأشخاص يوميًا، معظمهم من خلال آلاف المؤسسات الإخبارية حول العالم التي تشترك في خدمات رويترز”.
وأضاف: “من الضروري للديمقراطية أن يتمكن الجمهور من الوصول إلى أخبار مستقلة ونزيهة ودقيقة عن حكومته. وأي خطوات تتخذها الحكومة الأمريكية لتقييد وصول الرئيس تُهدد هذا المبدأ، سواءً للجمهور أو لوسائل الإعلام العالمية”.
وأضاف المتحدث أن رويترز تظل ملتزمة بتغطية البيت الأبيض بطريقة محايدة ودقيقة ومستقلة.
وقالت وكالة اسوشيتد برس إن تصرفات الإدارة كانت بمثابة إساءة بالغة للشعب الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة لورين إيستون في بيان لرويترز “نشعر بخيبة أمل عميقة لأن الإدارة اختارت تقييد وصول جميع وكالات الأنباء، التي تبلغ تغطيتها السريعة والدقيقة للبيت الأبيض مليارات الأشخاص كل يوم، بدلا من إعادة وكالة أسوشيتد برس إلى مجموعة وكالات الأنباء”.
ولم تستجب بلومبرج على الفور لطلبات التعليق.
حتى الإدارة الحالية، كانت وكالات الأنباء الثلاث – أسوشيتد برس، وبلومبرغ، ورويترز – جميعها أعضاءً أساسيين في المجموعة. لكن البيت الأبيض حظر وكالة أسوشيتد برس في فبراير بعد رفضها تسمية المسطح المائي جنوب الولايات المتحدة بـ”خليج أمريكا”، كما أمر ترامب.
بعد استبعاد وكالة أسوشيتد برس، صرّحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن فريقها سيحدد “من سيحظى بامتيازات محدودة للغاية في أماكن مثل طائرة الرئاسة والمكتب البيضاوي”. حتى ذلك الحين، كانت رابطة مراسلي البيت الأبيض، وهي منظمة تضم صحفيين يغطون أخبار البيت الأبيض والرئيس، هي من تُحدد هذه الأماكن.
وبحسب التوجيهات التي قدمها مسؤول في البيت الأبيض لرويترز يوم الثلاثاء، سيكون لدى ليفيت سلطة تحديد أعضاء المجموعة على أساس يومي “لضمان وصول رسالة الرئيس إلى الجماهير المستهدفة ووجود المنافذ ذات الخبرة الموضوعية المناسبة حسب ما تقتضيه الأحداث”.
وأضاف المسؤول أن وسائل الإعلام ستكون مؤهلة للانضمام إلى المجموعة “بغض النظر عن وجهة النظر الموضوعية التي تعبر عنها أي وسيلة إعلامية”.
في الأسبوع الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي في واشنطن الإدارة بالسماح لصحفيي وكالة أسوشيتد برس بحضور فعاليات مفتوحة لأنواع مماثلة من المنظمات الإخبارية في المكتب البيضاوي وعلى متن طائرة الرئاسة، فضلاً عن مساحات أكبر في البيت الأبيض بينما تمضي دعواها القضائية قدماً.
خلص القاضي إلى أن البيت الأبيض في عهد ترامب انتقم من وكالة أسوشيتد برس بسبب خياراتها التحريرية، منتهكًا بذلك حماية حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي. ويستأنف البيت الأبيض الحكم .
البيت الأبيضالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البيت الأبيض وکالة أسوشیتد برس وکالات الأنباء البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية