الرياض – هاني البشر
لم يُخفِ نجوم سباقات الفورمولا1 العالميون إعجابهم الشديد بأسرع حلبة شوارع في العالم، تحتضنها المملكة في جدة، التي مرّ عليها العديد من السائقين الكبار في عالم البطولة الرياضية الكبرى، وسجّلوا من خلالها ذكريات تحفظها ذاكرتهم في أربع نسخ مضت، عنوانها التحدي ومضمونها الشغف والمنافسة الشريفة، أمام أعين الجماهير في شتى أنحاء العالم.

وبالنظر إلى أبرز الأحاديث التي أدلى بها نجوم سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، فقد وصف بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن؛ من فريق رد بُل- السائق الوحيد الذي فاز مرتين في جدة في عامي 2022 و2024- حلبة كورنيش جدة بـ”الرائعة”. وأكمل حديثه بقوله: “تتميز الحلبة التي صُمّمت باحترافية، بسرعتها العالية ومنعطفاتها المثيرة”، التي تمنح السائقين قيادة ممتعة في كل تفاصيلها، من البداية وحتى خط النهاية. أما البريطاني لويس هاميلتون- بطل العالم سبع مرات والفائز بأول نسخة من السباق في جدة عام 2021- فقد قال: “هي بلا شك حلبة سريعة ومذهلة، وإذا تمكن المتسابق من إيجاد الإيقاع الصحيح، فإنها تصبح واحدة من أفضل الحلبات المفضلة له في القيادة”. أما زميله في فريق فيراري، الشاب شارل لوكلير من موناكو، فقد عبّر عن حبه لحلبة كورنيش جدة قائلًا: “أحب هذه الحلبة، فهي حلبة شوارع سريعة، مليئة بالتحديات والمنعطفات الحادة، ولا شك أن الإيقاع المناسب في هذه الحلبة هو سر التفوق فيها، حيث يتعين على المتسابق النجاح في الوصول إلى التوقيت المثالي في كل منعطف لتحقيق أفضل أداء له”. ووافق الأسباني كارلوس ساينز من فريق ويليامز حديث لوكلير حين قال: “إنها حلبة غير عادية بخصائصها الفريدة، وهي تتطلب توازنًا دقيقًا لتحقيق الأداء المثالي، إضافة إلى ضرورة التركيز الشديد في كل مسار منها لتحقيق أهداف المتسابق.” ومن كارلوس ساينز إلى الأسترالي أوسكار بياستري، المنضم إلى عالم سباقات الفورمولا1 عام 2023، فقد تحدث عن الحلبة بقوله: “حلبة كورنيش جدة تتميز بتصميمها الفريد الذي لم أرَ مثله من قبل، هي حلبة شوارع بأعلى المواصفات، فضلًا عن كونها الأسرع بين نظيراتها.” أما البريطاني لاندو نوريس، زميل بياستري في فريق مكلارين، فقد وصف حلبة كورنيش جدة بأنها الأجمل بين كافة حلبات سباقات الفورمولا1، وأضاف: “بالنسبة لي، كرياضي محترف ومنافس في عالم الفورمولا1، فهي بالتأكيد حلبة ممتعة، مليئة بالحماس، وتسيطر عليها التحديات التي تزيد من الإثارة على أرضها.” من جهته، قال السائق المخضرم في فريق ساوبر؛ الألماني نيكو هولكنبرغ: “حلبة كورنيش جدة فريدة من نوعها وسريعة بشكل لا يُصدّق، كل منعطف هنا يمنحك حماسًا استثنائيًا للاستمرار في السباق حتى خط النهاية.” وأخيرًا، عبّر البريطاني جورج راسل من فريق مرسيدس عن سعادته بعودته إلى الحلبة قائلًا: “إنه لأمر ممتع جدًا الرجوع إلى هذه الحلبة الاستثنائية، فهي تجمع ما بين السرعة العالية والتجربة الممتعة لكل من يشارك فيها.” أحاديث نجوم الفورمولا1، وإن اختلفت في التعبير، فقد اتفقت في المضمون، بأن حلبة كورنيش جدة باتت واحدة من أبرز الحلبات التي يترقبها عشاق السباق العالمي حول العالم، نظرًا لما تقدمه من تحدٍّ فريد للسائقين، وإثارة للجماهير ووسائل الإعلام، على ساحل عروس البحر الأحمر، جدة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: السعودية حلبة كورنيش جدة حلبة کورنیش جدة

إقرأ أيضاً:

منظمة الشفافية الدولية هيئة عالمية تكافح الفساد

منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، وهي حركة عالمية تنشط في أكثر من 100 دولة، أُسست عام 1993 في برلين، وتعرف بتقريرها السنوي "مؤشر الفساد"، وتعنى بالفساد الذي يؤثر على حياة الناس، وتهدف إلى إنهائه ومساءلة المتسببين فيه، وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وتتعاون مع جهات حكومية ومدنية وخاصة بهدف وضع تدابير فعالة للتصدي للفساد.

النشأة والتأسيس

أُسست المنظمة في برلين بألمانيا عام 1993، في فترة انتشر فيها الفساد داخل المؤسسات وأصبحت الرشاوى تسجل مصاريف تجارية ضمن الملفات الضريبية، فبادر المسؤول المتقاعد من البنك الدولي بيتر أيغن، مع 9 آخرين، إلى تأسيس منظمة تسعى لتغيير الوضع القائم.

وعام 1995 أصدرت المنظمة أول تقرير لها من "مؤشر مدركات الفساد" وشمل 45 دولة، قيّمت على أساس مستويات الفساد التي أمكنهم ملاحظتها والوصول إليها، وانتشر على الصعيد الدولي بعدما تلقفته وسائل الإعلام، وصارت الدول تتنافس على تحسين تصنيفاتها.

الفكر والأيديولوجيا

تقدم المنظمة نفسها على أنها منظمة مجتمع مدني عالمية، تقود حربا ضد الفساد، وترنو إلى إنهاء الآثار المدمرة للفساد على المجتمع، ولا تكتفي بتطبيق ذلك عبر كشفه بالتحقيقات والاستقصاء، إنما تطوّر وسائل مكافحة له بالتعاون مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع الدولي بكل حيادية.

الرؤية والأهداف

تهدف المنظمة، حسب موقعها الرسمي، إلى "القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة على جميع المستويات، وفي مختلف قطاعات المجتمع"، وهي بذلك تطمح إلى جعل العالم "مكانا خاليا من الفساد"، سواء في السياسية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني وحتى في الحياة اليومية للناس.

إعلان آلية العمل

تعمل المنظمة عالميا على الدفاع عن سياسات مكافحة الفساد عبر التواصل مع صناع القرار وذوي المناصب، مثل مجموعة العشرين، وأيضا إلى جانب التحقيقات في قضايا الفساد الكبيرة، وتنتج بيانات مقارنة تقيس مدى انتشار الفساد، وانتقاله عبر الحدود.

أما وطنيا، فتحارب المنظمة الفساد عبر فروعها الإقليمية، وتطالب بتشريعات جديدة، وتتعاون مع الوزارات والحكومات لتحقيق أهدافها، ومحليا تركز على العمل مع الأفراد والمنظمات ضد الفساد عبر مراكزها القانونية التي تزيد على 60 مركزا.

وتبدأ عملها بالبحث عن الفساد ومن ثم دراسته وتحليله من حيث كيفية مكافحته، وبعدها تقيّمه باستخدام "أدواتها ومنهجياتها في قياس الفساد" باستقلالية، كما تتعاون مع الصحفيين الاستقصائيين بهدف كشف الجرائم المالية العالمية.

ولا تجري المنظمة تحقيقات مباشرة في قضايا الفساد، بل تجمع كبار المسؤولين في الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام وتطالب بتعزيز الشفافية وتضغط من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد.

وتدار الشفافية الدولية من مجلس إدارة ينتخب سنويا في الاجتماع السنوي للفروع الوطنية والأعضاء، وتصدر المنظمة تقارير سنوية عدة، من بينها "تقرير الفساد العالمي" و"مؤشر مدركات الفساد"، إضافة إلى كتب متخصصة حول قضايا معينة وبلدان محددة، وأيضا جوائز النزاهة للأفراد الذين كشفوا عن قضايا فساد داخل بلدانهم.

وتتلقى المنظمة تمويلها الأساسي من وكالات التنمية الحكومية والمؤسسات الخيرية، إضافة إلى تمويلات مخصصة لبعض مشاريعها من المنظمات الدولية والشركات الخاصة، لكن بشكل يضمن استقلاليتها، ولديها دخل محدود من مبيعات منشوراتها ومكافآت من مشاركاتها الرسمية أو محاضرات تشارك بها.

المجالات

وتركز المنظمة على 5 مجالات، أولها الفساد في السياسية، عبر وضع حد لإساءة استخدام السلطة والإفلات من العقاب، والتأكد من عملها للصالح العام وحماية العملية الانتخابية، ومحاسبة أصحاب النفوذ والقضاء على الرشوة وتدفقات الأموال غير المشروعة وتبييضها.

إعلان

وأيضا الفساد في القطاع الخاص، عبر مراقبة نزاهة الأعمال والتركيز على الثغرات في النظام المالي، التي تسهل سرقة أموال الناس وغسلها وإخفاءها، إضافة إلى الفساد في العقود والمشتريات العامة والفقر والتنمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

وإلى جانب ذلك تغطي مجالات أخرى من بينها:

استرداد الأصول ومكافحة سرقة الأموال العامة دعم نزاهة الأعمال أزمة المناخ الدفاع والأمن الصناعات الاستخراجية مكافحة الرشوة الأجنبية النوع الاجتماعي الصحة القضاء وإنفاذ القانون فساد الأراضي والمشتريات العامة الحق في الوصول إلى المعلومات أهداف التنمية المستدامة مؤشر مدركات الفساد

أطلق المؤشر لأول مرة عام 1995، وصارت كثير من الدول بعدها تدرج قضية الفساد ضمن أولوياتها الدولية. ويعتمد المؤشر على تقييمات الخبراء، إضافة إلى استطلاعات الرأي من أجل قياس مستوى الفساد الإداري في القطاع العام، وعلى أساسها تصنف المنظمة الدول بناء على ما استطاعت الوصول إليه.

ترتب الدول على أساس تقييم من 100 درجة، يبدأ من 0 (فاسد جدا) إلى 100 (نزيه جدا)، ويشمل 180 دولة، ولضمان الشفافية الدولية تجري المنظمة مسوحات وتتواصل مع رجال الأعمال والمحللين في الخارج والداخل لكل دولة، وتسجل ملاحظاتهم وآراءهم حول مدى الفساد الحاصل.

ويتعرض المؤشر لانتقادات، منها أن الدول تتأثر بماضيها، فمهما تحسن أداؤها قد يتأثر التقييم بالسمعة القديمة، وهو الأمر الذي ربما لا يعكس الدقة التامة للتغيير، خاصة في التقارير المتتابعة زمنيا.

أبرز المحطات

تبنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 1996 توصيات منظمة الشفافية الدولية التي تحث الأعضاء على رفض خصم الرشاوى من الضرائب، كما اعتمدت منظمة الدول الأميركية أول اتفاقية إقليمية لمكافحة الفساد. وأصدرت المنظمة أول كتبها حول الشفافية الدولية في العام نفسه.

إعلان

استطاعت المنظمة عام 1997 حثّ 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على سن قوانين تجرم الرشاوى للمسؤولين في دول أخرى، وتوقيع اتفاقية ألزمت ملاحقة المخالفين، وعلى إثرها اضطرت الولايات المتحدة الأميركية عام 2014 إلى دفع 1.56 مليار دولار غرامة لمخالفتها قانون الرشاوى الأجنبية.

ومع دخول عام 1998، شمل تقرير مؤشر مدركات الفساد 85 دولة، كما انضم الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر إلى المجلس الاستشاري للمنظمة.

في عام 1999 كشفت المنظمة عن أول مؤشر لدافعي الرشاوى الذي يصنف الدول وفقا لاحتمال تصدير الرشاوى من دولة إلى دول أخرى.

ومع بداية الألفية تعاونت المنظمة مع 11 بنكا لإنشاء مبادئ دولية لمكافحة غسيل الأموال، ونظمت أول جائزة للنزاهة عرفت في ما بعد باسم جائزة الشفافية الدولية العالمية لمكافحة الفساد.

عام 2003 اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد، ووقعتها 140 دولة، وكانت أول اتفاقية من نوعها عالميا، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، وأصدرت المنظمة أول تقرير متابعة حول تطبيق الاتفاقية.

عام 2006 تعاونت المنظمة مع منظمات حكومية أخرى في تأسيس شبكة نزاهة المياه بهدف تعزيز النزاهة في قطاعي المياه والصرف الصحي عالميا.

وفي العام نفسه، وسعت الشفافية الدولية نطاق أبحاثها، وشمل مؤشر مدركات الفساد 163 دولة، بينما شمل مقياس الفساد العالمي استطلاعات في 60 دولة، وغطى مؤشر دافعي الرشاوى 30 دولة.

في مايو/أيار 2008، أثارت منظمة الشفافية الدولية جدلا واسعا عقب نشر تقريرها المعنون "شفافية زيادة الدخل"، وقالت فيه إن الشركة النفطية الفنزويلية المملوكة للدولة فشلت في الإفصاح عن معلومات جوهرية، بناء على ذلك، صنّف التقرير الشركة في المرتبة الأدنى ضمن تقييم الشفافية الضريبية لشركات النفط.

وأظهرت النتائج لاحقا أن تقرير الشفافية الدولية كان غير دقيق، إذ كانت جميع البيانات المطلوبة متاحة بشكل علني. وأثار هذا الخطأ اتهامات ضد المنظمة بالتحامل المتعمد على الحكومة الفنزويلية.

إعلان

وفي العام نفسه، نشرت المنظمة أول تقرير عن شفافية صناعة النفط والغاز، وضغطت على مجموعة العشرين لأجل العمل على إصلاحات تشريعية.

وأثبتت المنظمة أن الفساد يحد من تأثير الاستثمار في جهود التصدي للمناخ، حسب تقريرها الذي نشرته بعنوان "الفساد العالمي: تغير المناخ" عام 2011.

واتهمت المنظمة الدولية للشفافية اتحادَي كرة القدم الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) عام 2013 بعدم الفعالية في مكافحة الفساد، على خلفية الكشف عن تورط 13 بلدا أوروبيا في شبكة إجرامية تتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم.

وفي عام 2015، قالت منظمة الشفافية الدولية إن سوق العقار اللندني أصبح "ملاذا لغسيل الأموال والتهرب الضريبي"، وإن العاصمة البريطانية لندن أصبحت ملاذا للأموال المهربة عبر العالم، مشيرة إلى أنها استندت في هذه النتيجة إلى بيانات مصالح التسجيل العقاري ووحدة محاربة الفساد في الشرطة البريطانية المعروفة باسم سكوتلانديارد.

وأطلقت الشفافية الدولية مركز المعرفة لمكافحة الفساد عام 2017، كما أنشأت الائتلاف العالمي لمكافحة الفساد وهو مشروع تعاوني مع الصحافة الاستقصائية.

وفي عام 2025، أشار تقرير الشفافية الدولية (مؤشر مدركات الفساد لعام 2024) إلى أن الفساد لا يزال متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، وارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.

وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وربطت بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.

مقالات مشابهة

  • شفشاون تُبهر العالم في وثائقي فرنسي جديد وتُصنّف بين أفضل 5 وجهات سياحية عالمية
  • حلبة كورنيش جدة تستضيف بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن في موسمها الجديد
  • حرس الحدود.. مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ كورنيش المحيسنيات بالقطيف
  • فريق سعودي يسجل براءة اختراع عالمية في الجراحة الطبية
  • مدير زنجبار يتفقد أعمال تجهيز مظلات لمقاعد كورنيش (سالمين)
  • صحف عالمية: 100 يوم من إدارة ترامب زلزال سياسي واقتصادي
  • وزراء خارجية "بريكس" يجتمعون في ريو دي جانيرو في لحظةٍ عالمية دقيقة
  • منظمة الشفافية الدولية هيئة عالمية تكافح الفساد
  • دوري نجوم العراق.. الطلبة ونفط ميسان حبايب
  • اليوم.. أربع مباريات تختتم الجولة 30 من دوري نجوم العراق