عاجل:- تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» يدخل ضمن أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (هـ)، الصادر حديثًا، القرار رقم 1162 لسنة 2025 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتماد أحد مشروعات البنية التحتية القومية ضمن أعمال المنفعة العامة.
ونصّت المادة الأولى من القرار على اعتبار مشروع تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» في نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، وهو ما يعني إدراجه رسميًا ضمن المشروعات التي تخدم الصالح العام وتُعزز البنية التحتية القومية للدولة.
أما المادة الثانية، فقد أكدت على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي تم تحديدها تفصيليًا من حيث الموقع، المساحة، الحدود، وأسماء الملاك الظاهرين، وذلك وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة بالقرار.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية، وتوسيع المحاور الحيوية التي تربط بين المحافظات، خاصة طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» الذي يُعد من أهم الشرايين الحيوية التي تربط العاصمة بالمحافظات الساحلية والوجه البحري.
ويُذكر أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة المستمرة في تحديث البنية التحتية، وتحسين كفاءة وسائل النقل، وتيسير حركة المرور وتقليل زمن الرحلات، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُتوقع أن تُحدث أعمال التطوير المرتقبة نقلة نوعية في كفاءة الطريق، عبر توسعته، وتحديث خدماته اللوجستية، وتحسين منظومة الأمان والسلامة عليه، بما يخدم ملايين المواطنين والمصطافين والمستثمرين الذين يعتمدون عليه سنويًا.
ويُعد هذا القرار امتدادًا للعديد من قرارات سابقة تهدف إلى نزع ملكيات بعض الأراضي للمصلحة العامة، بما يتوافق مع الدستور والقانون، حيث يُمنح مجلس الوزراء الحق في إصدار قرارات باعتبار المشروعات القومية من أعمال المنفعة العامة متى اقتضت الحاجة التنموية لذلك.
وبذلك، تدخل أعمال تطوير طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" مرحلة جديدة من التنفيذ العملي، بعد صدور القرار الرسمي الذي يُمهّد الطريق لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتوسعية اللازمة للمشروع في نطاق محافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قرارات رئيس الوزراء الجريدة الرسمية نزع ملكية المنفعة العامة محافظة الجيزة مشروعات الطرق من أعمال المنفعة العامة الإسکندریة الصحراوی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية