جامعة الإسكندرية واليونسكو تتصدى للعنف ضد المراة والفتاة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
العنف ضد المرأة والفتاة ظاهرة عالمية تشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وتؤثر على حياة المرأة بكافة جوانبها وعلى المجتمع ككل. والعنف ضد المرأة منتشرٌ على نطاق واسع ، وزدادت حالات العنف ضد المرأة على مر السنين، وتعرضت الكثير من النساء العربيات اللواتي كنّ أو لا زلن متزوّجات لشكل من أشكال العنف خلال حياتهن رغم زيادة التزام البلدان العربية بإجراء إصلاحات قانونية تراعي احتياجات الجنسين
من اجل ذلك شاركت وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية كممثل رسمي في الاجتماع الإقليمي لليونسكو حول «مجابهة العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية»، وذلك في الفترة من ٢٢- ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣.
وقالت الدكتورة منال فودة، المدير التنفيذي للوحدة، إن الاجتماع يهدف إلى استعراض الجهود بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، فضلًا عن تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية.
وأوضحت أن الاجتماع في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية للدول الأعضاء والجهات الفاعلة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات.
وتعمل على تقييم الخدمات المتاحة للنساء اللواتي تعرضن للعنف لتحديد التدخلات المناسبة ومساعدة الجهات المعنية على تطوير خدمات تتماشى مع المعايير الدولية؛كما يتم دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة؛
دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، ووضع أدوات تبيّن أوجه أخرى للتمييز ضد المرأة؛ تقديم توصيات قائمة على أدلة لمواءمة جهود الحكومات مع الالتزامات الدولية بمكافحة العنف ضد المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية العنف المرأة حقوق الإنسان اليونسكو العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تختتم مشاركتها باجتماعات «الاتحاد الإفريقي» في تونس
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في الاجتماع الوزاري لاختتام الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي، المعنية بالخدمات العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والذي انعقد في تونس خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية “كمال المدوري”، ورئيسة مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي “أماني أبو زيد”، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء الداخلية والحكم المحلي واللامركزية والتنمية الحضرية، وممثلين عن الوزارات المختصة من 45 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وخلال الاجتماع الوزاري، “تم انتخاب مجلس اللجنة للفترة 2025-2026، والمصادقة على “إعلان تونس” الذي اعتمد أعمال اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة التابعة للجنة رقم 8 للخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”.
وتخلل فعاليات الاجتماع الوزاري “تسليم رئاسة اللجنة من الجمهورية التونسية، ممثلةً لشمال القارة، إلى جمهورية أوغندا، ممثلةً لشرق القارة، وذلك وفقاً لبروتوكول الاتحاد الذي ينص على تناوب الرئاسة بين مناطق القارة (شمال، شرق، غرب، جنوب، ووسط) كل سنتين”.
في كلمته خلال جلسات الاجتماع، أكد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ خططها لتوسيع نطاق اللامركزية وتعزيز دور البلديات في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، مشيراً إلى أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها هدف التحول إلى اللامركزية وتمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها”.
وأكد أن “البلديات بدأت فعلياً في تلمس طريقها في هذا المسار وحققت نجاحات ملموسة في إدارة شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين، مما ساهم في إحداث تنمية حقيقية وتطوير هيكل الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة”.
كما أكد الوزير “إدراك حكومة الوحدة الوطنية، كعضو في الاتحاد الأفريقي، للدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد في تعزيز مسار اللامركزية والتنمية الحضرية المستدامة، وتفعيل مصادقة الدول الأعضاء على ميثاق مبادئ اللامركزية للقارة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق تطلعات القارة المشتركة، وأبرز أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لتحسين الاستراتيجيات وتحقيق التكامل في القارة”.
وأعرب وزير الحكم المحلي عن “خالص شكره وتقديره للوزراء والممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد على قبول مقترح وزارة الحكم المحلي لاستضافة دولة ليبيا الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية، الذي يُعقد كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، والمخصص لتبادل التجارب وتقييم التقدم المحرز في مجال اللامركزية على مستوى القارة، والذي تم تضمينه في “إعلان تونس”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023