حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، الأربعاء، عن وجود ما وصفتها بـ”مساعي حكومية عراقية” لإعادة تعيين سعر برميل النفط في موازنة عام 2025 بعد فقدانه نحو 13% من قيمته الكلية خلال الشهر الحالي نتيجة للمخاوف من الركود الاقتصادي عقب الحرب التجارية التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الشبكة ، ان مسؤولين عراقيين اكدوا لها، ان الحكومة تبحث الان “إعادة تعيين سعر برميل النفط” في الموازنة المتبقية لعام 2025 بهدف التوصل الى معرفة حقيقية لقدرة الحكومة على دفع التكاليف التشغيلية واهمها الرواتب بناء على أسعار النفط الجديدة.وتابعت “انخفاض أسعار النفط يضع ضغطا إضافيا على الدول التي تعتمد على النفط في إيراداتها وخصوصا العراق الذي يعتمد بشكل شبه كلي على واردات النفط لدفع تكاليف ميزانيته التشغيلية بالإضافة الى تمويل إعادة اعمار بناه التحتية المدمرة نتيجة لسنوات طويلة من الحرب”، بحسب وصفها.وأشارت الشبكة أيضا الى ان تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيساهم في وضع تصور حقيقي لدى الحكومة العراقية حول قدراتها على دفع تكاليف التشغيل بالإضافة للبحث في السبل التي يمكن من خلالها تقليل الانفاق مع استمرار تراجع الأسعار عالميا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: برمیل النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.