بنسبة 333% .. نموًا في تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
سجلت البيانات الأولية لأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال العام 2024م في وزارة السياحة، نموًا بنسبة 333% مقارنةً بعام 2023م في أعداد التراخيص في مرافق الضيافة السياحية الخاصة، حيث بلغ عددها 8.357 ترخيصًا مقارنةً بعدد 1.929 ترخيصًا في عام 2023م.
وبحسب نظام السياحة، فإن تعريف مرفق الضيافة السياحي الخاص يشمل كل وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومرخصة من وزارة السياحة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.
أخبار متعلقة 71 ألف مخالفة بالنقل البري والبحري.. ومكة والرياض والشرقية الأعلى تسجيلًا"الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة السياحة - أرشيفية "اليوم"نمو متزايد
أشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، إلى أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية الخاصة، يأتي تأكيدًا على حرص الوزارة على تمكين المستثمرين الأفراد في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.
في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة "ضيوفنا أولوية"؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة السياحة مرافق الضيافة السياحية قطاع الضيافة خدمة المبيت نظام السياحة ضيوفنا أولوية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال 2025 و3.7% في السنة المقبلة
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.