رفع جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى الرابعة بعد الظهر
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
رفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون السرية المصرفية ومشروع اعادة هيكلة المصارف إلى الرابعة بعد الظهر.
وكان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب تراس الجلسة ، في حضور وزير المال ياسين جابر وعدد كبير من النواب على ان يتم التصويت على كل بند في جلسة بعد الظهر. مواضيع ذات صلة بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة Lebanon 24 بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة 16/04/2025 14:36:51 16/04/2025 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24 بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل Lebanon 24 بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل 16/04/2025 14:36:51 16/04/2025 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24 نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة: ردًّا على الاعتراضات شرحنا أنّ من يضع جدول أعمال الجلسة هو مجلس النواب وجميع الأفرقاء تفهّموا ذلك Lebanon 24 نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة: ردًّا على الاعتراضات شرحنا أنّ من يضع جدول أعمال الجلسة هو مجلس النواب وجميع الأفرقاء تفهّموا ذلك 16/04/2025 14:36:51 16/04/2025 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24 النائب نعمت افرام لـmtv: تفاجأنا بإضافة بند قانون الانتخاب الجديد إلى جلسة اللجان المشتركة اليوم لكننا جاهزون له Lebanon 24 النائب نعمت افرام لـmtv: تفاجأنا بإضافة بند قانون الانتخاب الجديد إلى جلسة اللجان المشتركة اليوم لكننا جاهزون له 16/04/2025 14:36:51 16/04/2025 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً لأول مرة في بيروت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب المشترکة ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".