مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ،اليوم، فقد “وجّه رئيس الوزراء الوزراء بإجراء زيارتين شهرياً على الأقل إلى جميع المحافظات، على أن تحقق نتائج ملموسة في الواقع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين، كما دعا إلى التركيز على ملف تعظيم الإيرادات من خلال إعداد الآليات المناسبة للتنفيذ”.
وقرر المجلس منح عطلة رسمية للمكون المسيحي يومي 20 و21 نيسان بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهنّأ بهذه المناسبة أبناء الشعب من المسيحيين. كما هنّأ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الموافق ليوم غد الأربعاء 16 نيسان، والتي تُعد عطلة رسمية للمكون الإيزيدي.وصوت المجلس على السماح بالدخول الشامل للطلبة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024–2025.كما وافق على مشروعي قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980)، بعد تدقيقهما من مجلس الدولة، وأحالهما إلى مجلس النواب. وفي إطار دعم القطاع الخاص، أقر المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحاله إلى البرلمان مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة.ووافق المجلس على آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، بما ينسجم مع أحكام قانون الموازنة العامة، لتشمل مُصنّعًا واحدًا أو أكثر حسب الحاجة.وفي سياق فرض الحماية على المنتجات المحلية، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 60% على منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة من جميع الدول ولمدة أربع سنوات. ووجه الهيئة العامة للكمارك بمتابعة تطبيق القرار وتقديم تقارير دورية.كما أقر التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، بإضافة رسم كمركي جديد بنسبة 10%، ليصبح مجموع الرسم المفروض 30%.وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تجديد عقد إدارة الهندسة والمشتريات والتشييد (EPCM) في حقل مجنون النفطي، لضمان استمرار الخدمات لحين إطلاق المناقصة الجديدة. كما وافق على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز المنطقة الشمالية بقدرة تصل إلى 500 ميغا واط.وفي ما يخص تعويض المقاولين، صوت المجلس على تأكيد التزام وزارة الصحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24241 لسنة 2024) بشأن مشاريع مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم والكرمة.ووافق المجلس أيضاً على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفتها الجهة المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، ضمن جهود التعاون البيئي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المجلس على
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة