منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، وحتى اليوم، لم تتبلور الدولة الفلسطينية الموعودة أو حتى "نواة" دولة فلسطينية. ولم يبقَ من وعود "خريطة الطريق" الصادرة عن اللجنة الرباعية عام 2003 سوى كلمات جوفاء. أما خيار حل الدولتين، فقد أصبح سرابًا دعائيًا يُستدعى فقط في أوقات الأزمات ليبدو أشبه بظلٍ في حقل. وتم سحق هذا الخيار تمامًا في طوفان ومحرقة غزة، برفض صريح من مختلف مكونات دولة الاحتلال ومصادقة الكنيست عليه.
في هذه الأثناء، يقف أرباب أوسلو على قارعة طريق الفشل، مترقبين عروضًا أميركية لا تحمل سوى وعود مفرغة، خاصة بعد استبعاد قضية القدس من طاولة المفاوضات وشطب حق العودة.
قد تُطرح معادلة جديدة تعتمد على التطبيع مقابل مسمى دولة. ومع ذلك، يواصل البعض التعلق بأوهام مؤتمر دولي ودولة مزعومة ماتت قبل ولادتها، في ظل تحول الولايات المتحدة من راعٍ للتسوية إلى شريك مباشر في الإبادة الجماعية. أما أفق "الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة"، فقد تحول إلى مشروع دولة وظيفية للتنسيق الأمني وحراسة الحدود.
ورغم أن "سلطة أوسلو" تلهث وراء أموال المقاصة وبطاقات الـ VIP، فقد تآكلت مبررات وجودها بفعل انخراطها في التنسيق الأمني بدلًا من تحقيق السلام أو الدفع بالمفاوضات. في الوقت ذاته، تمضي خطط التهجير لغزة والضفة على قدم وساق مع ترويج يتعالى لـ "الوطن البديل" علنًا، مدعومة بعنجهية أميركية نافذة.
إعلانرغم ذلك، ما يزال صمود الشعب الفلسطيني وإرادته في المقاومة عاملًا حاسمًا في منع تدهور الحقوق المشروعة، كما أظهرت ملحمة غزة الأسطورية. مجرمو الإبادة الجماعية والمحرقة، يواصلون ضم الضفة الغربية، مما يقضي على مشروع "الدولة الفلسطينية" عبر قانون الكنيست الذي يمنع قيامها ضمن حدود 1967.
هذه السياسات تلقي بظلال قاتمة على عملية التسوية وحل الدولتين برمتهما، مع مستقبل سوداوي يلوح في الأفق للسلطة الفلسطينية ولحركة فتح.
تبقى الطموحات الفلسطينية رهينة الضغوط الأميركية الشرسة، في ظل تغول حكومة السلطة الفلسطينية التي تكرس خارطة طريق وحيدة عنوانها التنسيق الأمني والدور الوظيفي الذليل مقابل امتيازات فردية.
بينما على الأرض، تتسارع خطوات الدولة الفاشية لتغيير وقائع الضفة الغربية عبر قرارات سريعة، مثل ضم مستوطنات الخليل إلى منطقة النقب، وإلغاء قانون فك الارتباط عن مستوطنات شمالي الضفة، والإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية، بهدف الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة، ومليون آخر في القدس بحلول عام 2030.
هذا إلى جانب وقف صرف الحقوق المالية للشعب الفلسطيني، مما يؤدي إلى إنهاك السلطة وصولًا إلى الانهيار، ضمن خطة الحسم، وخلق وقائع ميدانية تمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
أما بن غفير وعصابات المستوطنين، فيواصلون اقتحام المسجد الأقصى، معلنين أنه المكان الأقدس لليهود، مما ينذر بتحول المعركة إلى حرب دينية شاملة، حال استيقظت شعوب المنطقة.
تواصل الولايات المتحدة الترويج لوهْم حل الدولتين، فيما تقدم دعمها الكامل لمجازر الإبادة الجماعية، إلى جانب معظم العواصم الغربية، مع الإكثار من ترديد مصطلح "الدولة الفلسطينية".
بالنسبة لهؤلاء، جنبًا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية وبعض الحكومات العربية، يشكل استمرار اللعبة التفاوضية ضرورة لجميع الأطراف. كل التهديدات والشروط التي تُطلق بين الحين والآخر ليست سوى ألعاب دبلوماسية لا تغير شيئًا في الواقع. قيادة السلطة اليوم هي الأكثر حرصًا على استمرار هذه اللعبة؛ لأن الإعلان عن فشلها سيضعها مباشرة داخل دائرة التهديد الوجودي.
إعلانفي المقابل، تبقى المقاومة الصامدة في غزة والمتصاعدة في شمال الضفة خيارًا بديلًا يرفض العبث والتضحية بثمار الأرواح البريئة، ويؤمن بأن تحرير فلسطين ليس تهورًا، بل واجبًا وحقًا.
إنه بيع الوهْم الأميركي مجددًا بعد ثلاثين عامًا من اتفاقية أوسلو، حيث يتم الترويج لفكرة دولة فلسطينية دون سيادة أو حدود أو القدس. القيمة الكبرى لهذه الدولة، كما يتوقعون، هي قدرتها على حماية أمن (إسرائيل)، والثمن يُقبض مباشرة عبر التطبيع، لتلحق الدول العربية بركب التطبيع دون تحقيق أي مكاسب حقيقية.
ورغم أن دولة الاحتلال تدرك أن هذا مجرد بيع للسراب، فإن هناك إجماعًا بين عصابات الإبادة على رفض القبول حتى بمجرد بيع الوهْم من واشنطن، مع تهديد بإلغاء اتفاقية أوسلو التي أصبحت ميتة.
وقد أثبت نتنياهو موقفه منذ كتابه "مكان تحت الشمس"، وعلى مدار عقود من الحكم، متباهيًا بأنه من منع قيام دولة فلسطينية. وجهوده في ضم الضفة الغربية عبر خطط الضم والحسم ليست سرًا، خاصة بعد إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو ما لم تواجهه أميركا بأي خطوات فعلية، بل استسلمت كما فعلت مرارًا، وكذلك تبعتها أوروبا. أما الصين وروسيا، فتلتزمان الصمت السلبي في كل مرة.
المنظومة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تدرك كل ذلك، ولن تسمح بأن تنقلب المنطقة رأسًا على عقب في وجه الجميع، رغم تلاشي الوزن الإستراتيجي لدولة الاحتلال. هذا الوضع يجعل القضية الفلسطينية في موقع القيادة دون منازع، مما يهدد مصالح الدولة العبرية وبعض الأنظمة العربية، وبالتالي مصالح القوى الغربية أيضًا.
تعتمد إستراتيجية أميركا على إلهاء السلطة الفلسطينية والعرب بوهْم الدولة الفلسطينية، بينما تركز على مواجهة الصين وإنهاء المشروع النووي الإيراني. ويتطلب هذا تجييش المشاعر والحكومات العربية ضد إيران، واستمرار صناعة "البعبع"، مما يعقد المشهد نحو حرب إقليمية في حال استمرار تداعيات محرقة غزة.
إعلانأميركا تسعى إلى مفاوضات لا نهاية لها مقابل تطبيع مفتوح، مما يؤدي إلى تغول على الحقوق الفلسطينية. في مواجهة ذلك، لا يجد الفلسطيني الرافض هذا العبثَ بحقوقه إلا خيار الصمود والمقاومة، وإحياء مشروع الوحدة الوطنية على هذا الأساس، وسحب الاعتراف بإسرائيل ما دام لا يوجد اعتراف بدولة فلسطين.
والخطاب الأميركي الذي يزعم السعي إلى الاستقرار، هو في جوهره لا ينصب على وقف العدوان ولا يدعو إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين، بل يسعى إلى استئصال حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وشطب غزة من خريطة الكفاح الفلسطيني. يهدف ذلك إلى فرض تطبيع مذلّ لا يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وقد يقترح كيانًا بلا أساس حقيقي.
ومع ذلك، بدأت بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج بالتحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، مما قد يفتح المجال لتغيرات متزايدة تنفصل عن الهيمنة الأميركية. هذا يأتي في مواجهة السرديات المخادعة التي تحكم السياسة الأميركية من منظور معاداة السامية، وتغطي على خطر الصهيونية الذي يتكشف تدريجيًا.
أما بالنسبة لكثير من الدول العربية، فإنها للأسف لا تختلف في موقفها الجوهري عن أميركا، إذ تسعى لشراء وهْم "الهدوء" عبر مساومات خادعة. من جانبها، تستمر دولة الاحتلال في دعم المسار الأول؛ لأنه يتيح لها التعايش مع استمرار المبادرات والمفاوضات غير المثمرة، مثلما حدث منذ احتلال عام 1967.
ومع ذلك، فإن ظهور موجة جديدة من المقاومة في الضفة، تحت تأثير مأساة غزة وشبكات التواصل الاجتماعي، قد يشكل شرارة ثورة شعبية شاملة في وجه الظلم والاستبداد، خاصة في ظل الغضب الشعبي المتزايد تجاه محرقة غزة التي يشاهدها العالم عبر البث المباشر.
يدرك قادة الاحتلال ومجتمعهم، رغم التصريحات المتكررة، بعد غرقهم المذل في وحل غزة، ورغم الإبادة السادية والظلم التاريخي، أن خطة الحسم لن تقوى على مواجهة انتفاضة مسلحة تطل برأسها في الضفة الغربية وتهجير أهلها، وأنها ستذهب لغرق مأزوم أكبر.
إعلانبناءً على ذلك، يُتوقع استغلال القيادة الفلسطينية "المعتدلة"، ومن خلفها بعض الحكومات العربية لتمرير اتفاق يضمن أولًا أمن الاحتلال مع تقديم "حلوى التطبيع"، بينما لا يُقدَّم للفلسطينيين سوى السراب مرة أخرى.
في هذا السياق، الحرص على بقاء سلطة فلسطينية منزوعة الأفق السياسي لدولة، لتلعب دورًا محوريًا في لعبة المفاوضات السياسية ضمن عملية التسوية الكاذبة. في الوقت ذاته، تستمر دعوات الحوار الداخلي للإشغال عن التقدم في مشروع أمل للفلسطينيين، حيث تُعتبر غزة رغم المحرقة اللبنة الرئيسة لهذا المشروع الواعد في التحرير والعودة.
في ظل المقاومة والصحوة الشعبية العالمية لخطر الصهيونية على البشرية التي تصاحب محرقة غزة، يبدو تحقيق أهداف الاحتلال أمرًا بالغ الصعوبة. ولهذا، وبتوجيه صهيوني وأميركي، يسعى هؤلاء إلى تحويل الصراع بين الاحتلال والشعب الفلسطيني المغلوب بالنكبة والقهر والتهجير إلى صراع داخلي فلسطيني، بينما يتم تصوير مجرمي الإبادة الجماعية كحمل إنساني وديع.
ومن هنا تتعالى لغة تحميل مسؤولية المحرقة السادية للذبيح. هذا النهج يهدف إلى إعفاء الاحتلال السادي المجرم من تبعات سياساته الإجرامية والاستيطانية والإحلالية، والتي تجلّت في حرب الإبادة على غزة، وتهويد القدس، والضم الكامل، وتوسيع المستوطنات في الضفة المحتلة، وصولًا إلى الضم النهائي ضمن خطة الحسم المعلنة.
من الضروري أن تبقى البوصلة موجهة نحو القضية الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، مع منحها أولوية قصوى في مواجهة مشروع الاستيطان السرطاني المستشري في القدس، والضفة الغربية، وملاحقة مشروع "يهودية الدولة" عبر كافة السبل. كما يجب تحشيد أحرار العالم لهذا الهدف النبيل، وملاحقة مشاريع التسوية والتصفية عبر كشف المؤامرات شعبيًا وتصفيتها سياسيًا وإعلاميًا.
إعلانكذلك، يجب محاصرة مشروع "الدولة ذات الحدود المؤقتة" حتى لا يصبح واقعًا، مما يحول الدولة الفلسطينية إلى كيان وظيفي محدود. وهذا يتم عاجلًا بإنجاز مهمة إستراتيجية تتمثل في القضاء على نظرية العمل السياسي الفلسطيني دون مرجعيات، وذلك عبر إعادة بناء منظمة التحرير والسلطة الوطنية على أسس وطنية تمثيلية حقيقية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
لإرساء الحقائق وتحميل جميع الأطراف المسؤولية، يجب على الولايات المتحدة، والأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح ومعلن لا لبس فيه، يتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود قرار التقسيم، أو خط الهدنة لعام 1948، مع تبني جدول زمني لتحقيق ذلك.
كما ينبغي الإعلان عن القدس عاصمة لدولة فلسطين، وبدء إجراءات سحب المستوطنات من القدس الشرقية. والعمل عاجلًا وعبر منظمة التحرير المعاد تشكيلها لاستثمار نتائج طوفان ومحرقة غزة والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، والبناء على فكرة الدولة بدلًا من السلطة في تشكيل النظام السياسي المستقبلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة.
يمكن الاستعانة بالنظام الأساسي للسلطة الفلسطينية كمرحلة انتقالية إلى حين صياغة نظام أساسي أو دستور للدولة الفلسطينية. والدولة الفلسطينية المعلنة يجب أن تكون دولة لكل الفلسطينيين، سواء في الوطن أو الشتات، إلى حين تحقيق العودة. هذه الرؤية تمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق العدالة المرحلية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.
وحال استمر (وهذا المتوقع) التنكر للحق الفلسطيني في إقامة دولة على حدود عام 1967، تواجه القضية الفلسطينية مرحلة خطيرة قد تكون الأخطر على الإطلاق. من هذا المنطلق، يصبح تحديد الأهداف المرحلية بدقة أمرًا ضروريًا، مع الاتفاق على الأهداف الكبرى وإدارة موحدة وحكيمة للمعارك القادمة.
الحكمة تقتضي عدم الانجرار إلى مواجهات جانبية أو وهمية، والتركيز على مواجهة خطر الاحتلال في جميع الساحات، مع التشكيك في مشروعية الكيان الصهيوني استنادًا إلى القرارات الأممية مثل القرار 181 والقرار 242، وخط الهدنة لغزة عام 1967، واتفاقات التسوية العربية الفلسطينية الصهيونية، والمطالبة بالحقوق الفلسطينية كاملة.
إعلانوالعمل بشكل منهجي ومنظم لإخراج الأطراف الفلسطينية من التزامات اتفاقية أوسلو، التي تضمنت التنازل عن فلسطين عام 1948، والاعتراف بـ"إسرائيل"، والتخلي عن المقاومة والسلاح، واعتبار المقاومة إرهابًا وعبثًا.
يجب إبراز أن الاحتلال الصهيوني هو الذي أفشل خيار "حل الدولتين" وتنكر للإرادة الدولية رغم رعايتها الكاملة لوجوده وبقائه.
إلى جانب ذلك، يجب إعادة الاعتبار للعلاقة مع الداخل والشتات الفلسطيني، وخصوصًا الجمهور، وإعادة النظر في طريقة بناء المؤسسات الفلسطينية لتكون رافعة قوية وقانونية للمعركة القادمة.
كما ينبغي رفض أي اتفاقات أو ترتيبات أو حوارات تنال من حق سكان قطاع غزة والضفة الغربية في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الاحتلال.
هذا لا يمنع إدارة المعارك في المسائل التفصيلية والتكتيكية مثل التهدئة، والحصار، والمعابر، مع مراقبة عمليات الإعمار لغزة ومخيمات شمال الضفة لضمان عدم تحولها إلى أدوات إخضاع أو قنوات تطبيع وتجسس أو وسائل إفساد وتخريب تستهدف معسكر الإرادة الفلسطينية.
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولة الفلسطینیة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة الضفة الغربیة دولة الاحتلال دولة فلسطینیة فی مواجهة فی الضفة التی ت
إقرأ أيضاً:
الإبادة المستمرة خلف القضبان.. قراءة في يوم الأسير الفلسطيني 2025م
في السابع عشر من أبريل من كل عام، يقف الشعب الفلسطيني وأحرار العالم لإحياء “يوم الأسير الفلسطيني”، باعتباره محطة كفاحية تمثل نضال الأسرى وصمودهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعد هذا اليوم أيضًا مناسبة لتسليط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم المستمرة في العصر الحديث والمتمثلة في جريمة الاعتقال السياسي الممنهج والإبادة الصامتة خلف القضبان. ولكن في عام 2025، يأتي هذا اليوم وسط واقع مأسوي يتجاوز الوصف، حيث تحوّلت الزنازين إلى مسالخ بشرية، وغرف التحقيق إلى ساحات للإعدام غير المعلن، بينما تواصل العدالة الدولية غيابها تحت ركام الصمت والتواطؤ.
منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، استُشهد 63 أسيرًا داخل المعتقلات، بينهم 40 من قطاع غزة، في ظل تعتيم إعلامي كامل ورفض سلطات الاحتلال الكشف عن هوياتهم أو تسليم جثامينهم. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل قاطع على اعتماد الاحتلال سياسة القتل البطيء، خارج ساحة المعركة، داخل جدران يُفترض أن تحكمها القوانين الدولية التي تحوّلت إلى مسارح للموت الممنهج.
الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي جزء من منظومة تعذيب متكاملة: ضرب وحشي، صعق بالكهرباء، تجويع متعمد، حرمان من المياه والعلاج، اعتداءات على النساء، الأطفال، المرضى، وكبار السن، وإذلال مستمر، لم تقتصر منظومة الاحتلال الإسرائيلي على سجونها المعروفة فحسب، بل أعادت تفعيل معسكرات سرية مثل “سديه تيمان” و”عناتوت” و”عوفر” كمراكز تعذيب بعيدة عن أي رقابة، حيث تُمارس فيها أبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
اليوم، ووفقًا لمؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد الأسرى 9900، ولا يشمل ذلك المئات من معتقلي غزة الذين تعرضوا للاختفاء القسري. من بينهم 29 أسيرة، من ضمنهن طفلة، وحوالي 400 طفل دون 18 عامًا، كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3498، اذين يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، استنادًا إلى ما يُسمّى “الملفات السرية”، في تحدٍ سافر لقواعد العدالة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 1747 أسيرًا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، وهو ما يسقط عنهم الحماية القانونية.
وفي ذات الوقت، تصاعدت أعداد الأسرى المرضى والجرحى، حيث تُستخدم الأمراض كأداة للتعذيب الجماعي، بعد أن تحوّلت السجون إلى بؤر للأوبئة نتيجة الإهمال في النظافة، ومنع الاستحمام، والتكدس، وغياب الرعاية الطبية. الجرب والجلديات ما هي إلا أمثلة صارخة على هذه الجرائم.
رغم هذه الظروف المأساوية، تبقى مقاومة الأسرى الفلسطينيين رمزًا حيًا للإرادة والكرامة، فبالرغم من قسوة المعاناة والتعذيب، لا يزال الأسرى يشعلون جذوة الأمل والمقاومة، متحولين إلى مشاعل للحرية، إنهم يعيشون يوميًا في مواجهة الموت، ويثبتون أن العدالة ستحقق في النهاية.
إن العالم اليوم يتفرج على هذه المعاناة، متخيلين أن صمتهم قد يحميهم من تبعات الحقائق المؤلمة التي تحدث خلف القضبان، ولكن، في الواقع، يصبح هذا الصمت مشاركة في الجريمة، وجزءًا من التحمل غير المبرر للعذابات المستمرة.
إن استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين ليس مسألة محلية أو إقليمية فحسب، بل يمثل قضية إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي أن يتجاوز حدود الصمت والتواطؤ. على المؤسسات الدولية أن تتحرك ليس فقط عبر البيانات والشجب، بل بفرض عقوبات حقيقية على الاحتلال، ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.
إن الصمت عن هذا الوضع يعني التواطؤ في إبادة شعب بأسره، واستمرار مأساته في ظل الاحتلال. لكن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام أو أسماء في قوائم، بل هم رموز للكرامة والنضال، هم المعركة الحية من أجل الحرية في وجه الظلم. وعليه، يبقى يوم الأسير الفلسطيني، في عام 2025م وما بعده، دعوة لإعادة إحياء الأمل بأن العدالة ستُنتصر، وأن صوت الأسرى سيظل مدويًا حتى تتحقق الحرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو