ترامب يصدر قرارا يرمي إلى تخفيض أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
واشنطن، (أ ف ب): وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء قرارا يكلف بموجبه حكومته بالعمل على مجموعة من التدابير لخفض أسعار الأدوية المرتفعة في الولايات المتحدة مقارنة ببلدان أخرى.
وتتضمن الإجراءات الواردة تحسين عملية التفاوض بين التأمين الصحي العام وشركات الأدوية بالإضافة إلى السماح للولايات المختلفة باستيراد الأدوية مباشرة من الخارج بسعر أقل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: "إن الرئيس يستند إلى برامج قائمة من أجل تحقيق وفورات كبيرة".
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة راند أن سعر الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة يزيد بمقدار 2.5 مرة عن فرنسا، على سبيل المثال. وتعهد ترامب بتقليص هذا الفارق خلال حملته الرئاسية.
لكن الإجراءات التي أُعلن عنها الثلاثاء لن تضمن بالضرورة خفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين، ولا سيما في المستقبل القريب.
تستغرق المفاوضات التي يجريها نظام التأمين الصحي الفدرالي "ميديكير" المخصص لكبار السن حول أسعار بعض الأدوية وقتا طويلا، كما إن الأسعار المخفضة التي تم التفاوض عليها خلال ولاية جو بايدن الذي بذل جهودا بهذا الصدد، لن تُطبق قبل العام 2026.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الأمريكية الاثنين فتح تحقيق في حصة قطاع الأدوية من الواردات مما أثار مخاوف من فرض رسوم جمركية عليها في المستقبل القريب، كما جرى بالنسبة لصناعة السيارات، لأن إجراء كهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف العديد من الأدوية والمركبات الكيميائية المستوردة.
وشمل قرار ترامب تعليمات للإدارات والوكالات الفدرالية لتبسيط عملية الموافقة على الأدوية المنتجة بدون براءة اختراع لزيادة المنافسة بين الشركات المصنعة واستكشاف إمكانية التفاوض على أدوية معينة للرعاية الطبية التي تتلقاها المستشفيات بأسعار مخفضة.
لكن النص لا يشير إلى الإجراء الرائد الذي دافع عنه الجمهوري خلال فترة ولايته الأولى والرامي إلى جعل أسعار الأدوية الأمريكية موازية لأسعارها في الدول المتقدمة الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يلغي قراراً هامّاً بشأن «السلاح» ويؤكّد: لا نريد الحرب
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأحد، “إن اللبنانيين لا يريدون الحرب”، مشدداً على “ضرورة حصر حمل السلاح في يد الجيش اللبناني”، مشيراً إلى أن “سلاح “حزب الله” هو موضوع خلافي يجب معالجته عبر التواصل مع المعنيين وليس من خلال الإعلام”.
وخلال مشاركته في قداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، أوضح عون أن “سلاح “حزب الله” موضوع خلافي لا يُقارب عبر الإعلام، بل يجب أن يتم تناوله من خلال التواصل مع المعنيين بطريقة هادفة”.
وأضاف قائلاً: “عندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم، لم أطرحه دون سبب، فالقرار اتخذ”.
وأكد عون أن “اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن حمل السلاح، فهي المسؤول الوحيد عن سيادة لبنان واستقلاله”.
وشدد على أن “حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه، ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”.
الرئيس اللبناني أشار إلى أنه “يعتمد الحوار كنهج لمعالجة أي خلاف”، مؤكداً “حرصه على مقاربة الموضوع بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم”.
كما دعا إلى “معالجة الموضوع بروية ومسؤولية لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي”، مشدداً على أنه “سيتحمل مسؤولية هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة”.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، في وقت سابق رفضه نزع سلاح المقاومة، قائلاً “إن هذا الهدف يخدم إسرائيل ويجب إزالة هذه الفكرة من القاموس”.
وأضاف قاسم في كلمة له “أن المقاومة استطاعت أن توقف إسرائيل على الحدود الجنوبية ومنعتها من تحقيق أهدافها، معتبرًا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما تحقق الاتفاق”.
واعتبر قاسم أن “حديث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة يهدف إلى إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعها التوسعي”، مشددًا على أن “نزع السلاح بالقوة سيكون خدمة للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحدث”، قائلاً: “لن نستسلم ولسنا ضعفاء، ولا تخيفنا تهديدات أمريكا وإسرائيل، ونحن أهل المواجهة”.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل 2760 خرقا له، ما خلّف 192 قتيلا و485 جريحا على الأقل”.