الاطلاع على مشاريع الأمن الغذائي بمزرعة الخليج الدولية للدواجن بعبري بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قام سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة، يرافقه سعادة الشيخ الدكتور والي عبري، وعدد من المسؤولين والمختصين بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، بزيارة ميدانية إلى شركة الخليج الدولية للدواجن بولاية عبري، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في إنتاج بيض المائدة بسلطنة عمان.
وخلال الزيارة، قدّم وليد بن حمود الرحبي، رئيس الإدارة والموارد البشرية بالشركة عرضا شاملا حول المزرعة التابعة للشركة العربية لإنتاج الأغذية، والتي تأسست في عام 2019، مشيرا إلى أن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي في السلطنة.
وأوضح الرحبي أن المزرعة تُعد من أكبر مزارع إنتاج بيض المائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تمتد على مساحة تبلغ 18 مليون متر مربع، وبتكلفة إنشاء بلغت 26 مليون ريال عماني، وتنتج يوميا نحو مليون بيضة تُوزّع في السوقين المحلي والخليجي.
وأشار إلى أن المزرعة تضم خمسة عنابر مخصصة لتربية الدواجن، بالإضافة إلى 15 عنبرا للإنتاج، ويتسع كل عنبر لما بين 85 ألفا إلى 100 ألف طائر. وفيما يخص الجودة، أفاد الرحبي بوجود طاقم متخصص من موظفي ضبط الجودة وأطباء بيطريين، فضلا عن مختبر متكامل لفحص المنتجات، الأمر الذي يضمن مراقبة صارمة وجودة عالية لمنتجات البيض، ما منح المزرعة سمعة مرموقة لدى المستهلكين.
وتضمنت الزيارة جولة في أقسام الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين، حيث اطّلع سعادة المحافظ والوفد المرافق له على سير العمل والتقنيات الحديثة المعتمدة لضمان الجودة وسلامة المنتج.
وفي ختام الزيارة، أعرب أصحاب السعادة عن إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشركة، مشيدين بدورها في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني، ومؤكدين أهمية مواصلة التميز والعطاء خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا