أثناء حضورهما قمة بريكس.. الصين والهند تبحثان سبل تهدئة التوتر بينهما
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات لتهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين بلديهما، خلال أول لقاء ثنائي جمعهما منذ فترة طويلة.
وفترت العلاقات بين البلدين اللذين يأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان في العالم، منذ الاشتباك الحدودي في جبال الهيملايا، الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا، و4 جنود صينيين على الأقل في 2020.
ومنذ ذلك الحين حشد البلدان عشرات الآلاف من الجنود على جانبي الحدود، ولم يهدأ التوتر على الرغم من 19 جولة من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين.
والتقى شي ومودي -أمس الخميس- أثناء حضورهما قمة بريكس في جنوب أفريقيا، الأمر الذي وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه، "تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر".
وقال متحدث باسم الوزارة -اليوم الجمعة- إن، "الرئيس شي أكد أن تحسين العلاقات الصينية الهندية، يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما للحفاظ على السلام".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، على أن مراقبة خط السيطرة الفعلية واحترامه، أمر ضروري لتطبيع العلاقات الهندية الصينية.
وتشعر الهند بالقلق من النزعة العسكرية المتزايدة لجارتها الشمالية، بينما تشكّل الخلافات حول الحدود المشتركة بين العملاقين الآسيويين البالغ طولها 3500 كيلومتر مصدرًا دائمًا للتوتر. وتطالب الصين كذلك بكامل ولاية أروناشال براديش في شمال شرق الهند، وتعدّها جزءًا من التيبت.
وخاض البلدان حربًا حدودية واسعة النطاق هناك في 1962، يتبادل البلدان الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على أراض واقعة على طول خط التقسيم غير الرسمي بينهما، والمعروف باسم خط السيطرة الفعلية.
وكان هذا أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أن تحدثا بإيجاز خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية