تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2026/2025 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مناقشتها مشروع الـمُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2026/2025، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (26/2025-29/2028).

جاء ذلك  أمام مجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.

قطاع الاتصالات

وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، حيث يُسهِم في توفير وسائل الـمعرفة والـمعلومات الحديثة الداعمة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، متابعة أن القطاع يتميز بطابعه الديناميكي، وقُدرته على النمو الـمُتسارِع، وبمُعدّل مُرتفع لا يقِل عن 15% سنويًا.

وأضافت "المشاط" أن القطاع يتّصِف بقوة علاقاته التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُعزِّز من فاعليّته في تسريع عمليّة التحوّل الرقمي، من خلال توفير خدمات الإنترنت لجميع الـمناطق، وتنمية القُدرات على زيادة الاعتماد على البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة والذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة، وإتاحة استخدام تلك التقنيّات الحديثة ونشرها لكل شرائح الـمُجتمع للقضاء على الفجوة الرقميّة، وضمان التحوّل الكامل نحو الـمُجتمع الرقمي.

وأكدت "المشاط" أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع 13 مليار جنيه، منها 9 مليار جنيه بتمويل من الـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن الخطة تبنت عددًا من البرامج وآليّات العمل، تستهدف الـمُضي قُدُمًا في تطوير نُظُم الاتصالات، وتوطين صناعة تقنية الـمعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، واستقطاب واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مُواصلة الجهود لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للخدمات والتقنيّات الرقميّة الناشئة، مع تنمية القُدرات التصديريّة لـمصر من مُنتجات وخدمات التعهيد والاستشارات التكنولوجيّة.

دعم مشروعات البنية التحتيّة

وأشارت "المشاط" إلى حِرص الخطة على استكمال دعم مشروعات البنية التحتيّة للاتصالات، كمشروع إنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة، ورفع كفاءة شبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة، وكذا استكمال دعم مشروعات التحوّل الرقمي، كمشروع منظومة التأمين الصحّي الشامل، ومشروع تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة، ومشروع تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، واستكمال ميكنة منظومة الدعم والتضامُن الاجتماعي، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونيّة، وميكنة الضرائب العقاريّة، وميكنة الحيازات الزراعيّة.

مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة

كما لفتت "المشاط" إلى استكمال مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة وبناء القُدرات، كمشروع تطوير وتنمية الخدمات الـمُجتمعيّة، ومُبادرة "بُناة مصر الرقميّة"، ومُبادرة "أشبال مصر الرقميّة"، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة تكنولوجيا الـمعلومات، والتوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد والخدمات الاستشاريّة التكنولوجيّة، متابعه أن الخطة تضم تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها مشروع إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة المعرفة، واستكمال مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، وتحسين بيئة البنية الأساسيّة لـمكاتب البريد الـمُنتشرة على مُستوى الجمهوريّة، واستكمال منظومة تطوير الـمكاتب البريديّة كمراكز خدمات مُتكاملة بعدد 200 مكتب بريد.

مُؤشّرات الأداء الكميّة

وعن أبرز مُؤشّرات الأداء الكميّة التي تشملها مُستهدفات الخطة لعام 25/2026، أشارت "المشاط" إلى رفع نسبة مُستخدمي الإنترنت في التعامُلات الحكوميّة إلى نحو 31%، ونسبة التغطية بمراكز الإبداع على مُستوى الـمُحافظات إلى 60%، وزيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف الـمحمول إلى نحو 40 ألف بُرج، وزيادة عدد الـمُتدرّبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات ليتجاوز عددهم 600 ألف مُتدرّب، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الرقميّة السنويّة لتُسجّل 8.5 مليار دولار، منها صادرات التعهيد بنحو 6 مليار دولار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع الإتصالات تكنولوجيا المعلومات التخطيط مجلس النواب الاتصالات وتکنولوجیا الرقمی ة

إقرأ أيضاً:

التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.

وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.

وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • د. منال عوض: تخصيص 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية بأرض الفيروز
  • منال عوض: 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات جديدة بسيناء
  • 11.4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
  • 14 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. تفاصيل مشروع تطوير منطقة التجلي الأعظم
  • المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة
  • المشاط: السياسات الحكومية تُحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز قدرته على خلق الوظائف
  • في ذكرى تحرير سيناء.. تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بشمال سيناء بـ 1.7 مليار جنيه
  • المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص