غياب جماعي يهز أروقة البرلمان: صرخة تحذير من تآكل الثقة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تحت قبة البرلمان، يتردد صدى غيابٍ يثير القلق ويُنذر بتداعياتٍ خطيرة على العملية السياسية في العراق.
وأطلق النائب مختار الموسوي تحذيرًا لاذعًا كشف فيه عن تغيّب أكثر من 50 نائبًا عن جلسات البرلمان منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية، واصفًا هذه الظاهرة بـ”الاستثنائية” وغير المسبوقة حتى مقارنةً ببرلمانات العالم.
تصريحاته جاءت كصرخة احتجاج ضد ما يراه تفريطًا بواجب تمثيل الشعب، في وقتٍ يعاني فيه العراق من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.
في حديثه الصحفي، أكد الموسوي أن “النائب يُنتخب ليكون صوت الشعب، وعليه واجب الحضور والمشاركة الفاعلة في اللجان التشريعية وإعداد التقارير”.
وأبدى استغرابه الشديد من غياب هذا العدد الكبير من النواب “دون حضور ولو جلسة واحدة”، متسائلًا بحرقة: “هل يمتلك هؤلاء أعذارًا مقنعة؟ وهل ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات يعد حلالًا في ظل هذا الغياب التام؟”.
ولم يتوقف عند حدود التساؤل، بل حذّر من أن استمرار هذا الوضع “يبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام، ويُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية”، التي يُفترض أن تكون حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات.
وأشار الموسوي إلى أن تقاسم رئاسة البرلمان بين المكونات السياسية الثلاثة قد أسهم في إضعاف آليات معالجة هذه الظاهرة، موضحًا أن “وجود هؤلاء النواب في الجلسات كان يمكن أن يُحدث فرقًا في تمرير عشرات القوانين المهمة أو طرحها للنقاش”.
ومن بين هذه القوانين، تلك المتعلقة بتحسين الخدمات العامة، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتعزيز الأمن، والتي طال انتظارها من قبل المواطنين. وختم تصريحه بدعوة صريحة إلى “وقفة جدية من رئاسة البرلمان والكتل السياسية لإعادة الهيبة إلى المؤسسة التشريعية”، واصفًا ما يجري بـ”المؤلم” بحق العملية الديمقراطية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول أداء أعضاء مجلس النواب العراقي. على مدار سنوات، واجه البرلمان انتقادات متكررة بشأن ضعف الحضور وقلة الإنتاجية التشريعية، مع اتهاماتٍ بأن بعض النواب يركزون على مصالحهم الشخصية أو ارتباطاتهم الحزبية على حساب واجباتهم الوطنية.
ووفقًا لتقارير، شهدت الدورات البرلمانية منذ عام 2003 تأخيرات متكررة في تمرير قوانين حيوية، مثل قانون النفط والغاز وقوانين مكافحة الفساد، بسبب الغياب أو الانقسامات السياسية.
في سياق متصل، أفادت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس بدأت مناقشة إجراءات لتفعيل المادة 16 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تتيح فرض عقوبات على النواب المتغيبين، بما في ذلك خصم جزء من رواتبهم أو إلغاء عضويتهم في حال تكرر الغياب دون عذر مشروع.
كما دعت شخصيات سياسية إلى تعزيز الشفافية عبر نشر قوائم أسماء النواب المتغيبين بشكل دوري، لتمكين الرأي العام من محاسبتهم.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المؤسسة التشريعية من استعادة ثقة الشعب وتجاوز هذا التحدي؟ إذ يرى مراقبون أن استمرار الغياب الجماعي قد يُفاقم أزمة الشرعية التي تعاني منها الطبقة السياسية، في وقتٍ يتطلع فيه العراقيون إلى إصلاحات حقيقية تُعيد الأمل بدولةٍ تحترم صوت مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”