دولة محطمة.. الحرب في السودان تدخل عامها الثالث
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
خلفت الحرب الوحشية في السودان، والتي دخلت الآن عامها الثالث، عشرات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين، حتى صارت "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، وسط تجاهل دولي.
والمشهد في السودان اليوم يضم عاصمة طالها الدمار، وبلدا يفتقر لسبيل واضح يخرج به من مسار إراقة الدماء والعنف، ولا تزال الحصيلة الدقيقة لقتلى الصراع غير واضحة.
ومنذ استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم في مارس الماضي، ظهرت صور مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ضحايا الحرب.
واليوم، تتناقض صور المقابر الجماعية وضحايا العنف الذين تُركوا في شقق خاوية مع الإشارات الأولية للحياة الجديدة في الخرطوم. وصارت منطقة وسط الخرطوم وكأنها مدينة أشباح، حيث المباني المحترقة والمركبات التي اخترقتها طلقات الرصاص.
وفي أجزاء أخرى من العاصمة، بدا بعض السكان العودة إلى المدينة.
ووفق وكالة الصحافة الألمانية، فإن "معظمهم كانوا يريدون معرفة ما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة، وهل تعرضت ممتلكاتهم للنهب." وفي بعض المناطق، عاد بائعو الشاي لينتظروا الزبائن في مفترق الطرق، وعاد الأطفال ليلعبوا كرة القدم في الشوارع. ولكن أسعار المواد الغذائية صارت ثلاثة أمثال ما كانت قبل الحرب، ليس فقط في الخرطوم.
أزمة إنسانيبة
وأفاد شون هيوز، المسؤول عن السودان لدى برنامج الأغذية العالمي، بنزوح قرابة 13 مليون شخص، وبأن 25 مليونا آخرين يواجهون خطر المجاعة. وأوضح هيوز: "هذه أكبر أزمة إنسانية في العالم من حيث النزوح(...) يعاني قرابة خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد.
وأكد أن "حجم ما يحدث في السودان يهدد بتقزيم كثير مما شهدناه خلال العقود الأخيرة."
وعلى مستوى جهود وقف الحرب، فقد أخفقت جهود دبلوماسية متعددة في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات لإحلال السلام. وتتهم منظمات حقوق الإنسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب.
وأعربت منظمات إغاثة كثيرة عن إحباطها من أن أزمة السودان تحظى باهتمام عالمي أقل بكثير من الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا – وهو أمر ينعكس، ليس فحسب في التغطية الإعلامية، بل أيضا في التمويل.
يشار إلى أنه حتى الآن، لم يصل سوى 10% من الأموال المخصصة لخطة الإغاثة الدولية للسودان. وبحسب الخطة، هناك حاجة إلى 8ر1مليار دولار. وتعلقت الآمال بمؤتمر المانحين الذي عقد في لندن يوم الثلاثاء، حيث يعتمد ما يربو على 30 مليون شخص في السودان، الذي يزيد إجمالي سكانه عن 50 مليون نسمة، على المساعدات.
و استضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المؤتمر الذي استمر يوما واحدا، وكان يهدف بشكل أساسي إلى تقديم المساعدات للسودان.
وتعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بتقديم مئات الملايين من الدولارات لتخفيف معاناة السودانيين.
من جانبه، دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ولكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أقر بأن تحقيق السلام سيستغرق وقتا وتجديد الجهود الدولية و"دبلوماسية صبورة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس .
وكان لامي قد أعلن قبيل انعقاد الاجتماع تخصيص 120 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 158 مليون دولار) من ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية المحدودة بشكل متزايد، لتوفير الغذاء لـ 650 ألف شخص في السودان خلال العام المقبل.
خطر التقسيم
ورغم أن استعادة الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم كان بمثابة نصر رمزي، لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء واسعة من غرب السودان.
وفي منطقة شمال دارفور، آخر معقل رئيسي للحكومة، لا تزال مدينة الفاشر محاصرة منذ قرابة عام.
وأعلنت قوات الدعم السريع عزمها تشكيل حكومة موازية مع الجماعات السياسية والعسكرية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها، وهو ما يعني أن البلاد قد يهددها المزيد من الانقسام. وعقب عقود من الحرب الأهلية، استقل جنوب السودان رسميا كدولة عن السودان في عام 2011، حيث تم تأسيس دولة.
.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع حرب السودان الحرب السودانية وقف حرب السودان الجيش السوداني الدعم السريع السودان الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع الملف السوداني فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟
لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزا غامضا تتحرك في فضائه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.
السودان ضد الإمارات
يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.
يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في "إبادة جماعية" ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.
القضية "غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي"، يقول لموقع "الحرة" عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.
وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ "سابقة قانونية" تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.
وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.
يقول خبراء قانون لموقع "الحرة"، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.
وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.
ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.
حروب الوكالة
في حديث مع موقع "الحرة"، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.
ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.
تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.
تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.
وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.
من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا
يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.
وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.
ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.
وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.
قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!
الإبادة الجماعية؟
لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها".
تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.
"يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية".
"أساس القضية،" يضيف، "المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن "محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها".
"عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،" تتابع هاميلتون، "أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية".
ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا".
"وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،" يضيف.
تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.
"على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول"، يوضح.
نقاط القوة والضعف
وتقول ربيكا هاملتون "من المؤسف" أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.
ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات "يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا".
لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين".
"سابقة".. حتى لو تعثرت؟
أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، "ذات دلالة رمزية كبيرة".
"بغض النظر عن نتيجتها،" تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع "الحرة"، "تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة".
وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.
في تصريحات لموقع "JUST SECURITY"، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.
قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.
الحرة - واشنطن
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا