الحرة:
2024-10-05@14:13:08 GMT

مشروع قانون يحظر حرق المصحف في الدنمارك

تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT

مشروع قانون يحظر حرق المصحف في الدنمارك

عرضت الحكومة الدنماركية، الجمعة، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل، بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

???? بعد تسجيل اضطرابات في عدد من الدول المسلمة .. الحكومة الدنماركية تعرض، الجمعة، مشروع قانون لحظر #حرق_المصحف.

???? وزير العدل، بيتر هاملغارد، قال إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر… pic.twitter.com/l0tK4wFdcL

— قناة الحرة (@alhurranews) August 25, 2023

 

وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

سينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: حرق المصحف

إقرأ أيضاً:

بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي:

 

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

 

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

 

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

 

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

 

5- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

 

6- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

 

7- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

 

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 

9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

 

10- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.


11- مشرع قانون السجل العيني.


12- مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

 

13- مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

 

15- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.


16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

 

17- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

 

 

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: رأس الحكمة شراكة تنموية مصرية إماراتية لمستقبل اقتصادي مشترك
  • السيسي وبن زايد يؤكدان أهمية مشروع رأس الحكمة في تعزيز علاقات مصر والإمارات
  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • «البيئة»: المخلفات الزراعية لها أهمية كبيرة وتساهم في صناعة الأعلاف والسماد العضوي
  • مناقشة مشروع قانون "زراعة الأعضاء" بـ"الشورى"
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري