حاكم مصرف لبنان يحذر من تعريض البلاد للعزل عن النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حذر حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري من مخاطر تعريض لبنان للعزل عن النظام المالي الدولي حال استمرار ما وصفه بالمراوحة وعدم إقرار القوانين المطلوبة، داعيا القوى السياسية والكتل النيابية إلى إبعاد السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي
وقال منصوري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، مؤكدا أن لهذا أثر سلبي كبير على الإقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة التوازن المالي وقانون إعادة هيكلة المصارف، مستنكرا ما وصفه بالفشل على مدار 4 سنوات من اندلاع الأزمة في إقرار قوانين تشكل المخرج الوحيد للبنان من الأزمة المالية غير المسبوقة التي يعيشها.
وعبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أسفه لعدم التحرك في اتجاه إقرار أي من القوانين التي وضع لها مدى زمني قدره 6 أشهر، مشددا على ان لوضع النقدي لا يحتمل المزيد من المماطلة، ومعتبرا أن أسوأ ما يواجه الوضع الراهن هو عدم وجود الحد الادنى من التوافق السياسي.
وأعاد التأكيد على أن مصرف لبنان على إستعداد لوضع كافة إمكاناته من تفرغ كامل ومعلومات وأرقام وخبرات وكوادر إدارية لإنجاز هذه القوانين في جلسات نيابية متتالية يوميا إذا اقتضى الأمر.
وشدد على ضرورة عقد جلسات تشريعية متتالية لإقرار جميع القوانين الاصلاحية المطلوبة بشكل عاجل، موضحا أن استقرار سعر الصرف في ظل الأوضاع العامة والإنقسام السياسي الحاد، والإشاعات المختلفة ليس وليد صدفة، بل هو نتاج تعاون ما بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المالية، وأنوه هنا بمجهود السلطات القضائية والأمنية التي تعمل بشكل مستمر لمنع أي تلاعب من قبل المضاربين على سعر الصرف.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة: "ما دامت كل القوى السياسية تعمل لمصلحة لبنان، كما تراه مناسبا له ولها، وإذا كان هناك من موضوع تتفق عليه كل الكتل النيابية، فهو موضوع الحفاظ على أموال المودعين والعمل على إعادتها والحفاظ على الموظف العام وإستقراره المعيشي والحفاظ على الأمن وإستقرار سعر الصرف."
وأكد أن مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة سواء أكان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، موضحا أن تغطية العجز تقتضي ان يتم ذلك من خلال تفعيل تحصيل الإيرادات وتوزيع عادل للضرائب وتوسيع شريحة المكلفين وفتح كافة دوائر الدولة وعلى رأسها مراكز الميكانيك والدوائر العقارية، وضبط مرافئ الدولة والحدود الشرعية وغير الشرعية.
وأوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن الاستقرار النقدي مستمر بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المالية وحاكم المصرف المركزي، مؤكدا أن هذا التدخل خلال الشهر الماضي لم يكلف أي مبلغ من إحتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية انخفضت بقيمة 2 تريليون ليرة حتى اليوم لتصل الى 59.9 تريليون ليرة.
وأشار إلى أنه تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحا أن رواتب القطاع العام سيتم دفعها هذا الشهر بالدولار الأمريكي وفقا لسعر 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك للحفاظ على هذا الاستقرار النقدي، حيث تبلغ قيمة الرواتب سبعة تريليون ليرة لبنانية. وأكد منصوري أنه إذا تم دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، فسيؤدي ذلك، في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية، إلى الضغط على سعر الصرف، مشيرا إلى أنه بذلك يتم ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام تساعد على ضبط سعر الصرف بدلا من الضغط عليه. واستطرد قائلا أنه جرى التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية، من دون المساس بإحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ايضا، موضحا أن المشكلة تكمن في احتياجات مؤسسات الدولة الأخرى لتحويل الليرة إلى دولار مثل مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارات الاتصالات والصحة والاشغال العامة والخارجية والتربية.
وأعلن منصوري عدم قدرة المصرف على تأمين كل هذه المبالغ دفعة واحدة مع انها مصاريف تحتاجها الوزارات فورا، معتبرا أن الأولويات يتم تحديدها من قبل الحكومة، وإمكانيات مصرف لبنان للمساعدة في تحويل الأموال من الليرة الى العملة الاجنبية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات الوزارات.
وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة أن المصرف لا يمكنه وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية من دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي، موضحا أنه تم التوافق على خطة عمل في 2 أغسطس الجاري لضمان انتظام الوضع المالي والنقدي.. مشيرا إلى أنه وبعد مرور قرابة الشهر، لم يتم تحقيق أي من الخطوات المطلوبة في الخطة.
وتطرق إلى مشروع موازنة العام الجاري التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مؤكدا أنها انته إلى عجز قيمته 46 تريليون ليرة، في حين أن أول مطلب في خطة مصرف لبنان إقرار موازنة متوازنة.
وأعلن منصوري عن بدء بورشة عمل داخلية لتعديل السياسية المحاسبية للمصرف لكي تتلاءم مع المعايير والاعراف الدولية المعتمدة في المصارف المركزية، وصولا الى صياغة البيانات المالية بحسب الاصول، مؤكدا التزام المصرف المركزي بتسليم الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي والقضاء أية معلومات سيطلبها عند شروعه بالتحقيقات.
.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف لبنان العملات الأجنبية لبنان حاکم مصرف لبنان المصرف المرکزی سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
إقرار “إسرائيلي” بالهزيمة في لبنان ومسؤولون صهاينة يصفون التسوية “بالمحزنة”
يدخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة وفق ما يتناقله اللبنانيون والصهاينة.
ومنذ مساء الاثنين، يؤكد المسؤولون في لبنان أن صيغة الاتفاق أصبحت مكتملة، ولم يعد سوى الإعلان النهائي عنها من قبل المجرم نتنياهو اليوم الثلاثاء، وهو ما يعني إن حصل الهزيمة القاسية للعدو الإسرائيلي، وتحقيق انتصار تاريخي لحزب الله يضاف إلى انتصاراته السابقة في صراعه مع العدو، وآخرها حرب تموز 2006.
وخلال هذه الجولة من الصراع، دخلت المقاومة الإسلامية اللبنانية في مساندة مباشرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل العدو الإسرائيلي، وأدت هذه المساندة إلى تهجير أكثر من مائتي ألف مستوطن من مغتصبات الشمال، إضافة إلى تحييد ثلثي جيش العدو عن معركة غزة، وإلحاق دمار وخراب بالكثير من المغتصبات المطلة على لبنان، الأمر الذي دفع بالمجرم نتنياهو إلى نقل المعركة إلى الشمال، معلناً أنه سيعيد المستوطنين إلى مغتصبات الشمال بالقوة، وأنه سيحقق حلم إسرائيل في السيطرة المطلقة على المنطقة.
حقق العدو الإسرائيلي بعض الإنجازات في بداية حملته العسكرية، من بينها قتل الآلاف من المدنيين في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال قيادات من حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، وتدمير واسع في الضاحية وقرى جنوب لبنان.
غير أن مجاهدي حزب الله استطاعوا لملمة الجراح، وترتيب صفوفهم، وإعادة توازنهم، وخاضوا أشرس المعارك البرية مع العدو عند الحافة الأمامية مع الحدود مع فلسطين المحتلة، وعلى مدى أكثر من شهرين لم يتمكن جيش الاحتلال من تحقيق أي تقدم يذكر على الأرض، وتلقى الضربات والخسائر الموجعة.
الآن، تصف وسائل إعلام عبرية هذه التسوية أو الاتفاق “بالمحزنة”، كما يؤكد ذلك رئيس المجلس المحلي في “المطلة” الذي أكد كذلك أنه سيدعو السكان إلى عدم العودة إلى منازلهم.
ويواصل حديثه قائلاً:” من يقول إن أهداف الحــرب قد تحققت فهو كاذب.. لماذا تتجه الحكومة الأكثر يمينية التي عرفتها إسرائـيل على الإطلاق إلى اتفاق استسلام مع حـزب اللــه وتتفاوض معه؟
منصة إعلامية إسرائيلية ترى أن ما حدث هو اتفاق استسلام الحكومة في الشمال، وهو يُعطي من الآن نتائجه قبل ساعات معدودة من توقيعه، في حين يقول
رئيس السلطة المحلية في “نهاريا”: “من هو غير مضطر للخروج من المنزل في الساعات الـ48 القادمة عليه أن لا يخرج”.
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية رأت أن الحاجة لإراحة قوات الاحتياط المستنزفة في لبنان وغزة دفعت نحو اتفاق مع لبنان.
وسلطت الصحيفة الضوء على الدمار الذي لحق بمغتصبات الشمال، جراء صواريخ حزب الله، موضحة أن الدمار في “كريات شمونة” لا يصدق، وأنه
لا يكاد يوجد مبنى سليم في البلدات الحدودية مع لبنان، ومعظم المنازل بحاجة لترميم أو هدم.
وأشارت إلى أن عدد المنازل المدمرة في الشمال تجاوز 8800 وأكثر من 7000 سيارة ونحو 300 موقع زراعي.
في بداية المعركة أراد العدو الإسرائيلي من خلال ضرب منظومة “القيادة والسيطرة” لدى حزب الله، والانقضاض عليه، وشطبه حتى من الحياة السياسية اللبنانية (تولاها الأميركيون)، عادت لتوقع اتفاق وافق عليه حزب الله.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني خليل نصر الله : ” إن حديثهم عن “إضعاف حزب الله” تبخر أيضاً، يكفي مراجعة أحداث يوم الأحد”، مضيفاً أن “نزع السلاح” لم يعد لها أي مكان في الأدبيات السياسية الإسرائيلية، ولم يعد المستوطنون إلا بموجب اتفاق، كما أن الشرق الأوسط لم يتبدل، ولم تتغير موازين القوى.
المصدر / المسيرة
الاتحاد يعسكر في دبي