كبير مشايخ الطائفة الدرزية في إسرائيل يؤكد رفض استئناف بناء التوربينات بالجولان المحتل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الشيخ موفق طريف، كبير مشايخ الطائفة الدرزية في إسرائيل، رفض الطائفة لاستئناف السلطات الإسرائيلية أعمال بناء توربينات الرياح شمال الجولان المحتل، موضحا أن المفاوضات لم تنته بعد.
إقرأ المزيد
ورفض الشيخ طريف كذلك، ربط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بين مشروع بناء عنفات الرياح الذي يستهدف أراضي الجولانيين، وبين مصادقة الحكومة على ميزانيات مستحقة لسلطات محلية درزية.
وشدد طريف على أن المفاوضات مع السلطات الإسرائيلية بشأن مشروع عنفات الرياح "لم تنته بعد"، ودعا إلى عدم تجديد أعمال البناء. وقال: "يجب أن يستمر تجميد بناء التوربينات وعدم تجديدها. الطائفة ستواصل نضالها من أجل حقوقها حتى تحقيقها".
وتطرق طريف إلى قرار نتنياهو باستئناف بناء التوربينات جزئيا بدءا من الأسبوع المقبل، وفي المقابل، مصادقة الحكومة على قرار مقترح سيتم بموجبه تحويل حوالي 76 مليون شيكل إلى سلطات محلية درزية.
وقال طريف إن "محاولة الربط بين أعمال بناء التوربينات في هضبة الجولان بالميزانيات أمر خاطئ بل ومثير للغضب".
من جانبها، قالت شركة "إنيرجكس"، المسؤولة عن تنفيذ أعمال البناء في الجولان السوري المحتل، إنها "مستعدة لاستئناف الأعمال فورا وفق مخطط العمل الذي حدده مكتب رئيس الحكومة"، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.
يأتي ذلك في أعقاب التوجيهات التي أصدرها نتنياهو باستئناف أعمال البناء، بدءا من الأسبوع المقبل، مع فشل جميع مساعي التسوية التي شارك فيها مسؤولون في مكتب نتنياهو، وبعد انتهاء مدة تجميد المشروع.
ومنعا لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين يعارضون بناء عنفات الرياح التي تستهدف أراضيهم وتمثل خطرا بيئيا على المنطقة، تعتزم السلطات الإسرائيلية استئناف أعمال بناء ثمانية توربينات فقط تعتبرها بعيدة عن القرى.
وبحسب القرار المقترح الذي سيتم عرضه على الحكومة يوم الأحد المقبل، سيُطلب من الوزراء الموافقة على تحويل حوالي 9 ملايين شيكل إلى السلطات المحلية التابعة للسلطات الإسرائيلية في الجولان السوري، وحوالي 67 مليون شيكل إلى البلدات الدرزية في إسرائيل.
ونقلت قناة "كان 11" عن مصدر وصفته بالمطلع أن "الأعمال ستستأنف مع مراعاة الاعتبارات العملياتية للشرطة"، وأوضح المصدر أن "مساعي التسوية التي جرت بمشاركة مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة وصلت إلى طريق مسدود".
وفجر المشروع في يونيو الماضي موجة احتجاجات في الجولان، تخللتها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يعلن نتنياهو، عن تجميد العمل على المشروع، بالتزامن مع عيد الأضحى.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية حينها بيانا قالت فيه إن أفرادا من الطائفة الدرزية حاولوا الاستيلاء على مركز شرطة ببلدة مسعدة، مطالبة مشايخ الطائفة بتهدئة الأجواء.
المصدر: واينت+عرب 48
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الجولان الطاقة الطاقة الكهربائية بنيامين نتنياهو تل أبيب دمشق
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا