عاجل … الدنمارك تطرح مشروع قانون لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
صراحة نيوز -عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سُجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي، إنّ القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”، موضحاً أنّ التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أماكن عامة.
ومددت السلطات الدنماركية، في وقت سابق من هذا الشهر، العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة المفروضة على الحدود منذ أشهر في أعقاب حرق نسخ من القرآن في هذا البلد وفي السويد المجاورة.
وأحدثت مسألة طرح تشريع يمنع حرق المصحف، سجالاً حاداً في الدنمارك بين الأحزاب المشكّلة للحكومة الائتلافية، أي حزب “فينسترا” الليبرالي والاجتماعي الديمقراطي والمعتدلين، المؤيدة لهكذا خطوة، في مواجهة تسلّح معسكر معارضي التشريع بمبادئ عدم المسّ بحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف “لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة”.
وقال في حينه، إن النص القانوني سيُعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.
وكالات
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق في دول العالم
قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأضاف أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
و لفت إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لايتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
و قال الخولي، إن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26