صراحة نيوز -عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سُجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي، إنّ القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”، موضحاً أنّ التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أماكن عامة.

ومددت السلطات الدنماركية، في وقت سابق من هذا الشهر، العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة المفروضة على الحدود منذ أشهر في أعقاب حرق نسخ من القرآن في هذا البلد وفي السويد المجاورة.

وأحدثت مسألة طرح تشريع يمنع حرق المصحف، سجالاً حاداً في الدنمارك بين الأحزاب المشكّلة للحكومة الائتلافية، أي حزب “فينسترا” الليبرالي والاجتماعي الديمقراطي والمعتدلين، المؤيدة لهكذا خطوة، في مواجهة تسلّح معسكر معارضي التشريع بمبادئ عدم المسّ بحرية التعبير.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف “لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة”.

وقال في حينه، إن النص القانوني سيُعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.

وكالات

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب: ناقشنا تعديلات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات واستجبنا لبعضها (فيديو)

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.

حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين الفنان وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.


وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.

بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية

وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.

واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الاتحاد: نثمن الحراك المجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان نادي قضاة مصر يؤكد تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نادي قضاة مصر يؤكد تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
  • “البلشي”: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري وحتمي
  • تشريعية النواب: ناقشنا تعديلات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات واستجبنا لبعضها (فيديو)
  • “تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
  • تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية