الأمم المتحدة تحذر: الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدة أن الصراع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى "كارثة إنسانية".
وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان، أن "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة.
وعبر غريفيث عن قلقه إزاء انتشار أعمال العنف في السودان وقال إن الصراع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى "كارثة إنسانية".
وأشار إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد.
وأضاف "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج".
وفي وقت سابق، دعا مسؤول كبير في الإيجاد اتخاذ إجراءات جماعية لردع التهديد الإرهابي في السودان، مُحذرًا من تحول البلاد إلى ملاذ للإرهابيين، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.
وقال قائد برنامج القطاع الأمني في الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد"، أبيبي مولونيه، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية إن منطقة القرن الأفريقي غنية بالموارد الطبيعية، لكن عدم الاستقرار وخطر الإرهاب والتغير المناخي تمثل تحديات كبرى.
وأضاف «يجب اتخاذ إجراءات جماعية لردع التهديد الإرهابي من خلال تطوير حل مستدام للصراع في المنطقة».
وتابع: «الجماعات الإرهابية في سوريا تبحث عن فراغ لاستغلاله بعد هزيمتها. هذا الفراغ متوفر الآن في منطقة شرق أفريقيا».
وأوضح أنه «على سبيل المثال هناك خطر في السودان. إذا لم يتم التوصل لحل للمشكلة في السودان، فمن المعتقد أن الجماعات الإرهابية سوف تستغل هذا الفراغ».
وقال: «ينشط كل من (حركة الشباب) الصومالية و(تنظيم داعش) في المنطقة... وأحد الأسباب لذلك هو ضعف الحكومة في الصومال الذي أصبح ملاذا آمنا للجماعات. كما تزداد الهجرة من اليمن إلى منطقتنا».
وختم: «كل هذا يوضح حقيقة أن الحرب تحرمك من الحياة الهانئة وتلقي بك في النار والجحيم، لذا يجب أن يعمل الجميع على تجنب الحرب».
عبرت البعثة الأممية في السودان عن انزعاجها الشديد إزاء الزيادة في أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان، ونقل بيان عن المبعوث الأممي فولكر بيرتس، الدعوة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وحماية المدنيين واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل.
وذكرت البعثة أن تقارير وردت بتنفيذ قصف عنيف من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد ولاية جنوب كردفان أعقبه اشتباكات بين الحركة والقوات المسلحة السودانية ما تسبب في نزوح سكان من المنطقة ووقوع ضحايا بين المدنيين.
وتواصلت الاشتباكات أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، في حين استهدف القصف المدفعي والجوي عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.
وقال سكان إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المهندسين وأحياء الفتيحاب والشقلة جنوب الخرطوم.
وقال الجيش على صفحته في "فيسبوك" إن وحدات خاصة بسلاح المهندسين تمشط منطقة الفتيحاب الشقلة وسوق البابور "وتكبد العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح".
واحتدم القتال بين الطرفين في مطلع أغسطس في مدينة أم درمان في مسعى للسيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي يربط بين مدينة أم درمان بالخرطوم بحري ويعد خط الإمداد الرئيسي لقوات الدعم السريع من غرب البلاد إلى مدن العاصمة الثلاث.
وكثف الجيش القصف المدفعي والجوي على المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع شرق ووسط العاصمة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الأمم المتحدة الجيش السودانى الدعم السريع الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان الأمم المتحدة تحذر الأمم المتحدة الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يدخل ساحة الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» .. مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي: تبعات القرار كارثية
تصاعد الجدل حول قرار السلطات السودانية في بورتسودان تغيير الفئات الكبيرة من العملة بعد مرور أكثر من 18 شهراً على اندلاع الحرب في البلاد، حيث تذهب تحليلات إلى أن الهدف من القرار هو استخدامه سلاحاً في الحرب لتجفيف الكتلة النقدية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وإعادتها للنظام المصرفي الرسمي في البلاد.
وأعلن البنك المركزي السبت الماضي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهي أكبر ورقة مالية متداولة، مع تغيير شكلها وزيادة تأمينها لتصعيب تزويرها.
وعزا تلك التغييرات «لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار السلبية للحرب»، لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها «ميليشيا الدعم السريع المتمردة» لمقار بنك السودان المركزي، وشركات مطابع العملة في العاصمة الخرطوم.
ووفقاً للبنك المركزي، نتج عن ذلك «انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار».
لكن «قوات الدعم السريع» قالت في بيان إن قرار تغيير العملة «ينطوي على أجندة سياسية، وخطوة في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه».
وأضافت أن «القرار غير مسنود بأي مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب ولايات البلاد». ودعت المواطنين إلى «عدم الاستجابة للقرار والتعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة».
ويشكل القرار عبئاً على ملايين المواطنين لجهة تغيير العملة القديمة إلى العملة الجديدة، وخصوصاً في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» في دارفور والخرطوم والجزيرة وعدد من مدن ولاية كردفان.
وقال المواطن عمر عبد السلام، الذي يسكن في أحد أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، «لا توجد بنوك أو مصارف تعمل في الخرطوم لاستبدال الأموال، وغالبية المواطنين لا يملكون الكاش، ويعتمدون على التحويلات المالية عبر تطبيقات البنوك في الهواتف الجوالة».
وأضاف: «في ظل تذبذب وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لفترات طويلة، فإن غالب التحويلات تتم عبر عناصر (الدعم السريع) التي تمتلك أجهزة الاتصالات عبر (ستارلينك) التي تعمل بالأقمار الاصطناعية، وبالتالي هم يتحكمون في تدفق الأموال».
العملة السودانية (مواقع التواصل)
وقال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن تغيير العملة «خطوة تأخرت كثيراً»، بعدما استفادت قوات «الدعم السريع» من الأموال التي تحصلت عليها، وأن هدفه الأساسي إعادة الأوراق النقدية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
تبعات كارثية
وقال مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي السوداني، فضّل حجب هويته، إنه «ليس للقرار له أي علاقة بالدوافع التي تتبعها أي دولة لتغيير العملة... هو قرار سياسي، الغرض منه خدمة أهداف عسكرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وهي إجراءات حرب عسكرية».
ووصف المسؤول، الذي عاصر عدة فترات جرت فيها عمليات تغيير العملة بالبلاد، القرار بأنه «أولى الخطوات التي ستقود إلى تقسيم البلاد».
وبحسب المعلومات المتوفرة لديه: «تم الانتهاء من تصميم شكل الورقة النقدية الجديدة والتوقيع عليها من قبل المسؤول الأول في البنك، وهي في طريقها إلى مرحلة الطباعة على الورق».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات «الدعم السريع» قد تلجأ إلى التعامل التجاري والتبادل السلعي عبر الدولار في الولايات الحدودية المتاخمة لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا أو دولة جنوب السودان) التي يدخل فيها الدولار عاملاً رئيسياً لتحديد قيمة العملة المستخدمة في تلك البلدان.
وأضاف: «المشكلة الأكبر هي أن يخلق تطبيق هذا القرار حاجزاً وجدانياً لدى الشعب السوداني، يعززه انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والانتهاكات التي يرتكبها طرفا القتال».
وقال: «إن تبعات القرار كارثية ما قد يؤدي إلى نظامين نقديين في البلاد، وانقسام في السياسة النقدية في ظل عدم اعتراف أي طرف بالآخر».
وأشار إلى ما حدث بعد انفصال جنوب السودان في 2011 «حيث جرى تبديل العملة في سرية تامة من دون علم ومعرفة كبار الموظفين في البنك المركزي».
وتوقع «أن تقوم قوات (الدعم السريع) باتخاذ خطوات أخرى مقابلة بتقنين التعامل بالعملات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص في تجارة العملات الحدودية، ما يؤدي إلى توسيع سوق التعامل وأخذه شكلاً رسمياً».
وأوضح: «هناك أسباب رئيسية قد تجبر الدولة على تغيير عملتها، أبرزها جذب العملة خارج الجهاز المصرفي وإحكام سيطرتها المالية على الكاش لدى الجمهور، أو لمعالجة انفلات التضخم، بالإضافة إلى عجز الدولة عن الالتزام بالوفاء بالبند الأول في الميزانية بخصوص صرف المرتبات أو أموال التسيير والخدمات الأخرى».
واستبعد المسؤول المصرفي «أن تتم طباعة العملة السودانية الجديدة من قبل شركات في بعض الدول الكبرى لا تخضع للنظام المصرفي العالمي».
وبدوره، ذكر الخبير المصرفي، هاشم عبد الله رحمة، لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير العملة في الوقت الحالي «لا فائدة منه، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية لو تم اتخاذه مباشرة بعد استيلاء قوات (الدعم السريع) على مخزون العملة المحلية والأجنبية وسبائك الذهب من مقر سك العملة، إضافة إلى الأموال التي سرقت من البنوك المحلية في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى».
توقيت غير مناسب
وذكر بنك السودان المركزي في تعميمه للجمهور «أن المصارف التجارية ستعمل على تسهيل فتح المزيد من الحسابات البنكية للمواطنين لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى، للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني».
وقال الخبير الاقتصادي، إبراهيم أونور، إن توقيت إصدار قرار تغيير العملة «غير مناسب على الإطلاق، ولا أتوقع أن يؤدي إلى خفض التضخم»، وأشار إلى أن من الصعوبات التي ستواجه المواطن في تبديل أمواله من العملة القديمة إلى الجديدة «أن بعض الولايات خارج سلطة الحكومة وتسيطر عليها قوات (الدعم السريع)، ولا توجد فيها بنوك ومصارف».
ورأى الخبير المصرفي، هشام عبد الله، أنه «إذا كان الهدف من قرار تغيير العملة تجفيف الكتلة النقدية في مناطق (الدعم السريع)، فيمكن أن يحدث ذلك إذا حدد البنك المركزي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين لتسلم الأموال من المواطنين... المسؤولون في الدولة ارتبكوا خطأ استراتيجياً، ففي حالة اندلاع تمرد أو حروب داخلية وخارجية، هنالك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في وقتها، مثل تكوين حكومة حرب من كفاءات تدير الشأن الاقتصادي بصورة مقتدرة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في الولايات الآمنة لمقابلة التزامات واحتياجات المواطنين».
وبسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها العاصمة الخرطوم، أعلن البنك المركزي السوداني في مايو (أيار) 2023 نقل أنشطته إلى العاصمة المؤقتة في مدينة بورتسودان في شرق البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) العام الماضي، تراجع التعامل بالعملات الورقية في مناطق الاشتباكات الساخنة بشكل ملحوظ، وأصبح الملايين من المواطنين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المصرفية عبر التطبيقات البنكية.
نقلا عن (الشرق الأوسط)
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان