وزير العمل: توجيهات رئاسية بالإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود للإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وكافة الأطراف المعنية، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإصدار الاستراتيجية بشكل رسمي.
وشهدت الفعالية كلمات للمستشار خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، والدكتورة عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث أكد المشاركون أهمية تضافر الجهود لوضع إطار شامل يسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية في مصر.
تقديم الشكر لشركاء العمل
في بداية كلمته تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى كافة الزملاء ، وشركاء العمل على هذه الخطوات العملية والجادة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ،والإنتهاء من مناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، في إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق تلك "الإستراتيجية"،التي وجه بها السيد الرئيس السيسي، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الإتفاقيات ، ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ، وتُساهم في دعم خطط التنمية.
وقال الوزير جبران :"إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية.. وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.."
توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري
وجاء في كلمة الوزير :"إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. فالعامل هو محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن ثم، تلتزم وزارة العمل المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، كما أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع"....
وقال الوزير :" ومن خلال الإطار المصري التشريعي والتشغيلي المتكامل، نطمح إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان مرونة في نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.، كما تسعي وزارة العمل الي تعزيز أساليب التفتيش والتوعية والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية..ومن الضروري أن تعتمد جميع المؤسسات ثقافة السلامة كأحد المبادئ الأساسية في عملها، لضمان تقليص الحوادث المهنية وتقليل الإصابات، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة...."
وفي ختام كلمته جدد الوزير الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة السيد ايريك أوشلان ، وفريق عمل الوزارة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بقيادة المستشار خالد عبدالله ، وكافة المشاركين، في الإعداد لهذا الملف ، على هذا التعاون والتنسيق،مُتطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل سرعة إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة بما يضمن تسريع تنفيذ هذه التوجهات المستقبلية، و تحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة،و المحمية، والمحافظة على الابتكار والإنتاج."
من جانبه أشاد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،حيث تُعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في مجال السلامة والصحة المهنية. وأضاف : "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد أول إصدار مُحدّث منذ عام 2004. وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جميع جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"..
من جانبه وجه المستشار خالد عبدالله ،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية الشكر والتقدير لفريق العمل على الجهد الكبير في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية،الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف عبر SWOT Analysis...وقال إن الهدف،وضع رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بمشاركة كل الجهات المعنية..موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، جاري الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل عيد العمال.ووجه شكر خاص للوزارات والنقابات والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة وتم الأخذ بملاحظاتهم، وجرى التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة...وقال :" لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر."
شارك في الفعاليات من وزارة العمل : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير تفتيش العمل بالوزارة ، والشيماء عبد الله مدير عام شؤون العمالة غير المنتظمة ، ومحمد منتصر مدير عام التفتتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، ونهاد عبد الله مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وسعيد حجازي كيميائي بقطاع السلامة والصحة المهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل السيد محمد جبران وزارة العمل منظمة العمل الدولية الرئيس السيسي الصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة رئیس الإدارة المرکزیة منظمة العمل الدولیة بیئة عمل آمنة وزارة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
استردت هيئة البيئة – أبوظبي عام 2023، أكثر من 2,000 طنٍّ من القناني البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق الهيئة «نظام استرداد القناني» في عام 2023، وجمعت بالتعاون مع شركة «سباركلو» أكثر من 23 مليون قنينة قابلة لإعادة التدوير في 2024 من خلال «نظام استرداد القناني»، الذي أطلقته الهيئة في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي لتمكين المقيمين في الإمارة من اتّباع طرق سليمة ومسؤولة للتخلُّص من النفايات وتعزيز ثقافة الاستدامة.
وفي إطار تعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع شركاء من قطاعات المتاجر وجمع النفايات والتكنولوجيا النظيفة، تعاونت مع شركة «سباركلو» المتخصصة في مجال التكنولوجيا النظيفة، ونشرت الشركة أكثر من 100 آلة لاسترداد القناني من طراز «سباركلومات» في الإمارة، بالتعاون مع منافذ البيع لشركات أدنوك واللولو وكارفور، لتوفِّر بذلك حلاً سهلاً وملائماً لاسترجاع القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم. ونتج عن ذلك جمْعُ نحو 23 مليون قطعة قابلة لإعادة التدوير، خلال عام 2024، شملت أكثر من 544,000 كجم من البلاستيك و18,000 كجم من الألمنيوم. وأسهمت هذه المبادرة في خفض أكثر من 3.5 ملايين كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في عام 2024، دعماً لأهداف أبوظبي في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% بحلول عام 2027. وسجَّلت إحدى آلات «سباركلومات» رقماً قياسياً باسترداد أكثر من 8,500 قطعة في يوم واحد فقط.
وقالت شيخة محمد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة – أبوظبي: «نسعى إلى دمج ممارسات الاستدامة في الحياة اليومية في الإمارة، ويُجسِّد (نظام استرداد القناني) القائم على الحوافز، بالتعاون مع مؤسَّسات القطاع الخاص ومنها شركة (سباركلو)، أهمية الشراكات والتكنولوجيا والمشاركة المجتمعية في إحداث أثر بيئي مستدام. وتشكِّل هذه المبادرة بأهدافها وتأثيراتها استثماراً استراتيجياً يرسِّخ مفهوم المسؤولية البيئية، إذ نتطلَّع من خلال دعمنا لمبادئ الاقتصاد الدائري، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في التحوُّل العالمي لبناء مستقبل مستدام».
أخبار ذات صلةوقال ماكسيم كابليفيتش، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «سباركلو»: «تجسِّد شراكتنا مع هيئة البيئة – أبوظبي أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومدى نجاحه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى المجتمع والدولة؛ إذ تَمكَّنّا من توسيع شبكة آلات استرداد القناني بفضل دعم الهيئة، ما أسهم في دفع أجندة أبوظبي للاستدامة. وتؤكِّد النتائج أنَّ تسهيل عملية إعادة التدوير وجعلها في متناول الجميع يحفِّز المجتمعات على تبنّي هذه الممارسات الجديدة، ما يُبرز دور الحلول العملية في تعزيز التقدُّم في العمل البيئي».
وتواصل هيئة البيئة – أبوظبي وشركة «سباركلو» توسيع نطاق المبادرة، وتتركَّز الجهود على تطوير شبكة آلات استرداد القناني وزيادة مشاركة المجتمع، ما يرسِّخ المكانة الريادية لإمارة أبوظبي في مجال الابتكار المستدام.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي