وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاعي الزراعة والري بخطة التنمية للعام المالي 25/2026
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 25/2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب؛ الذي عقد أمس برئاسة الـمُستشار الدكتورة حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
برامج تحسين إنتاجيّة الفدّانوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّةوأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة (عبّاد الشمس وفول الصويا)، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة – بخاصة القمح والذرة – مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء (18) تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة (كارت الفلاح) لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
تنمية الـموارد الـمائيّةوأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الـموارد الـمائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبيّة – بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
تنمية الثروة الحيوانيّةبالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب الزراعة الري الزراعة والری والتوس ع فی التوس ع فی الزراعی ة ة والری
إقرأ أيضاً:
أسوان.. تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية والتنوع البيولوجي الزراعي
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لمتابعة تنفيذ مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى" والجارى تنفيذه داخل 12 قرية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان .
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور حسين رأفت ، والدكتور بهاء وهيب مسئولى منظمة الفاو ، بالإضافة إلى مديرى الزراعة والرى والتعاون الدولى والمكتب الفنى ، فضلاً عن مقرر فرع المجلس القومى للمرأة وعدد من المزارعين المستفيدين من المشروع بوادى النقرة.
ويأتى الإجتماع فى إطار الجهود المبذولة للتكيف مع المتغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
المتغيرات المناخيةوخلال الإجتماع أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المبذولة لتنفيذ مراحل المشروع وأهدافه المرجوة لتحسين الأساليب والممارسات الزراعية ومعالجة التحديات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وعلى رأسها قصب السكر والنخيل ، فضلاً عن المساهمة فى تحسين الظروف الإقتصادية للمزارعين بمختلف القرى والنجوع .
وكلف بقيام نائب المحافظ بالإشراف ومتابعة آليات التنسيق والتعاون بين مسئولى الزراعة وكافة الجهات المعنية للإستفادة من أوجه الدعم المادى والفنى للمشروع لإختيار أنسب الأماكن وتوفير القوى البشرية اللازمة لإنشاء مركز متخصص لإنتاج شتلات قصب السكر بالجودة العالية ليكون نواه ونموذجاً للتوسع فى إنشاء المزيد من هذه المراكز بمختلف القرى مما يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى لهذا المحصول الإستراتيجى وغيره من المحاصيل وبما يضمن تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية لدعم الظروف المعيشية للأهالى والمزارعين .
فضلاً عن التوسع فى تنظيم القوافل التوعوية لتوفير خدمات الإرشاد الزراعى وتنمية مهارات ووعى المزراعين بأساليب الزراعة والرى الحديثة وغيرها من الممارسات والأنشطة التى تضمن تحقيق معدلات إنتاج زراعية عالية وبالجودة المطلوبة .
وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على إستعراض أهداف المشروع وآليات التنفيذ ومكوناته ، بجانب معايير إختيار القرى والتدخلات التي تم تنفيذها منذ إنطلاق المشروع عام 2023 وحتى الآن ، بالإضافة إلى المدارس الحقلية التي تم إنشاؤها ضمن المشروع والتى شملت 1165 من المزارعين بإجمالى 3700 فدان ، إلى جانب مناقشة خطة العمل المستقبلية وسبل الدعم المطلوبة لضمان إستدامة النتائج .
ووجه بضرورة إعداد تقرير دورى عن المشروع وعرضه على المحافظ للوقوف على أخر التطورات والمستجدات وتحديد أوجه التدخل المناسب لضمان إنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه الرئيسية لتحسين قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المناخية وزيادة الإنتاجية الزراعية بطرق مستدامة ، فضلاً عن تعزيز التنوع البيولوجي في المناطق الزراعية ، علاوة على تنمية الظروف الإقتصادية والإجتماعية لأكبر عدد من الأهالى والمزارعين المستفيدين .