في هذه الدولة تتزوج الإناث من الموتى
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في حين أن الاحتفال بالزواج بتقاليد متنوعة أمر شائع في مختلف الثقافات، إلا أن هناك حالات نادرة وغريبة، مثل زواج الفتيات من الأموات في بعض المجتمعات.
وفي الصين، توجد ممارسة فريدة تعرف باسم “زواج الأشباح”، وهي عادة تعود جذورها إلى حوالي 3000 عام وتتضمن تزويج الأحياء بالأموات، بحسب ما كشف موقع “news18”.
وقد يبدو الدافع وراء تقليد زواج الأشباح غريبا للبعض، إذ يعتقد ممارسوه أنه يساعد الأفراد الذين ماتوا عازبين على تجنب الشعور بالوحدة في العالم الآخر.
وفي هذا التقليد، يتم تزويج شخص حي بشخص متوفى، وبالمثل لما يحدث في الزيجات بين الأحياء، تستعين عائلة المتوفى في الصين بخبير في فنج شوي للعثور على زوج أو زوجة مناسب/ة للمتوفى/ة.
وبعد ذلك، يُنقل الجثمان من القبر، ويلبس ملابس الزفاف، وتقام مراسم الزواج بشكل رسمي.
وتنتشر هذه العادة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يعتقد بعض السكان المحليين أنه إذا دفن قبر امرأة متزوجة بالقرب من قبر رجل لم يتزوج، فلن يبقى الأخير وحيدا في الحياة الآخرة.
وتعتبر هذه الزيجات باهظة التكاليف، حيث تنفق العائلات مبالغ كبيرة لإتمامها.
وبالرغم من حظر الحكومة الصينية لها، تستمر ممارسة زيجات الأشباح في بعض المناطق.
وتعد حفلات زفاف الأشباح في الصين من الممارسات الخرافية التي يتم فيها تزويج شخص حي من جثة بهدف إنهاء عزوبته المفترضة في الحياة الأخرى وضمان عدم شعور المتوفى بالوحدة.
مصراوي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.