حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المأموم منفردا خلف الإمام أو خلف الصف، مشيرة إلى أنه إذا كان المأموم واحدًا للمأموم الواحد فإن السُنة أن يقف عن يمين الإمام.
وأوضحت الإفتاء، أن وقوف المأموم الواحد خلف الإمام من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة، وتنتفي هذه الكراهة في حال العذر.
وتابعت دار الإفتاء : "كذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، فإنها تصح مع الكراهة عند عدم العذر، فإن وُجد العذر فإن الكراهة حينئذٍ تنتفي".
وأضافت الدار: "يجوز للمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، فإذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "لا تقبل صلاة بغير طهور" أي لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على غير وضوء.
هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوءما حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف عبر وسائل التواصل الإجتماعي، في رده على سؤال يقو “حكم صلاة المأموم خلف إمام نسي الوضوء” أن المسلم عليه أن يتوجه للوضوء فور علمه أو شعوره بذلك، وخاصة لو كان في الصلاة.
وأشار إلى أن المصلي لو دخل للصلاة وتذكر أنه على غير وضوء فعليه قطع الصلاة فورا والتوجه إلى مكان الوضوء، أما لو لم يتذكر أنه على غير وضوء فالنبي الكريم قال "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وصلاته صحيحة، أما لو تذكر بعد الصلاة عليه الوضوء وإعادة الصلاة.
وأوضح، أن الله لا يستحي من الحق، فلا يستحي من الخروج من الصلاة بدلا من أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، ويجوز له أن يلجأ لأساليب ترفع عنه الحرج، فمثلا قد يضع يده على فمه ويوهم غيره بأنه مريض وما إلى ذلك.
وذكر أن المأموم طالما أنه لم يعلم بعدم وضوء الإمام وانتهت الصلاة وتفرقا فإن صلاة المأموم في هذه الحالة صحيحة، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب صلى بالناس ذات مرة ثم رجع فاغتسل وأعاد الصلاة وحده، فالراجح عند الحنابلة أن صلاة المأموم صحيحة طالما أنه لم يعلم بذلك، ولكن لو علم عليه الوضوء وإعادة الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد حکم صلاة المأموم على غیر
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا