«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الإعلامیة الوطنیة الجهات الإعلامیة الإعلام الحکومی الهویة الوطنیة الإعلامیة فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
اختتام ملتقى استمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»
أبوظبي: «الخليج»
اختتم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»، بمشاركةٍ واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار جهود المركز لتعزيز قدرة الجهات والشركات الحكومية على التعامل مع الأزمات والتحديات التي قد تواجهها، وضمان الاستمرارية الفعالة للخدمات.
وركز الملتقى في دورته لهذا العام على محاور عدة: أهمية استمرارية الأعمال، ودور الخدمة البديلة كونها إحدى الاستراتيجيات الفعالة لضمانها، والوسائل المبتكرة في تقديم الخدمات البديلة. واستعرض المشاركون أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير خطط الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتخلَّل الملتقى عرض تجارب جهات وشركات نجحت في التعافي من الأزمات بسرعةٍ وكفاءة بفضل خططها المدروسة لاستمرارية الأعمال. وتضمنت أعمال اليوم الثاني عرضاً لأفضل ممارسات استمرارية الأعمال التي تتبعها الشركات الرائدة، مثل «أدنوك» و«صحة»، فضلاً عن إقامة حلقات نقاشية عن برنامج الخدمة الوطنية البديلة.
وأكد مطر النعيمي، المدير العام، أن الملتقى يعكس التزام المركز بتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارة.
وقال «شكل الملتقى منصةً لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات والشركات الحكومية، والاستفادة من التجارب السابقة وقصص النجاح والبناء عليها، واستكشاف سبل تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأزمات، ويفضي هذا النهج إلى تحسين الإجراءات المتبعة، وتوطيد أواصر التعاون بين كافة الأطراف المعنية. ويحرص المركز على تشجيع الجهات الحكومية على تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة، لكونه يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحيوية خلال الحالات الاستثنائية. ويعد البرنامج منظومةً متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا