الألعاب النارية.. تحرك برلماني بشأن انتشار مصانع بير السلم
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة، بشأن مواجهة ظاهرة مصانع بير السلم.
وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصناعة مؤخرا لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، إلا أن هناك ظاهرة تمثل إشكالية كبيرة والمتمثلة في انتشار مصانع بير السلم.
وقال محمود عصام: لا تتوقف ظاهرة مصانع بير السلم عند الصناعات الغذائية والتي تمثل خطرا محققا على صحة المواطنين، بينما توسعت في صناعات أخرى، بينها مصانع الألعاب النارية.
وأوضح النائب أنه قبل أيام تم القبض على مجموعة تدير مصنع لصناعة الألعاب النارية في إحدى المحافظات، وهو الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة على المواطنين، لاسيما وأن هذه المصانع تتعامل مع مواد قابلة للانفجار والاشتعال ما يهدد حياة المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصناعة بكشف خطتها لمواجهة مصانع بير السلم المنتشرة في العديد من الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة طلب إحاطة وزارة الصناعة مصانع بير السلم المزيد مصانع بیر السلم
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".