فضيحة تهديدات وفساد: أكرم إمام أوغلو وراء الاستيلاء على عقارات ضخمة!
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تم الكشف عن تفاصيل مثيرة في التحقيقات المتعلقة بقضية فساد تورط فيها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. حيث تبين أن آدم سويا تكين، صاحب شركة “أصوي إنشات” والمعروف بلقب “صندوق إمام أوغلو”، قد حصل على ثلاث شقق تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون ليرة تركية من مشروع “دينيز إسطنبول” التابع لمجموعة “كيليش أوغلو” باستخدام التهديد.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ كان قد تم الكشف في وقت سابق عن أن سويا تكين استخدم نفس الأسلوب للاستيلاء على 13 شقة من رجل الأعمال أوغور غنغور في منطقة بيليك دوزو. ووفقاً للتحقيقات، ثبت أنه حصل على ثلاث شقق أخرى من مشروع “دينيز إسطنبول” دون دفع مقابل، وتبلغ قيمتها ما بين 50 إلى 60 مليون ليرة تركية.
تفاصيل مشروع “دينيز إسطنبول”
بدأ مشروع “استون دينيز” في منطقة يعقوبلو في بيليك دوزو، لكن بسبب تراكم الديون، تم إيقافه. في عام 2015، قامت مجموعة “كيليش أوغلو” بشراء المشروع من شركة “تيم إس إف” بمبلغ 75 مليون دولار، ثم قامت بتغيير اسم المشروع إلى “دينيز إسطنبول”.
تهديدات إيمام أوغلو
اقرأ أيضاالعرب ليسوا في الصدارة! إليكم ترتيب الجنسيات الأكثر شراءً…
الأربعاء 16 أبريل 2025بحسب التحقيقات التي أجراها مكتب الادعاء العام في إسطنبول، قام آدم سويا تكين بزيارة المشروع مرتين في محاولة للضغط على الشركة المقاولة. حيث طلب منها رفع أسعار أعمال الحديد والقوالب بنسبة 35% عن الأسعار السوقية، إلا أن الشركة رفضت هذا الطلب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أكرم إمام أوغلو اخبار امام اوغلو اخبار تركيا اسطنبول
إقرأ أيضاً:
عقارات وأراضٍ.. 6 تجار مخدرات يغسلون 260 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية ط الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 260 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية”.
وقدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.