5 دول أوروبية تطالب المفوضية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ستطالب 5 دول هي بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيليوس اليوم، حيث تابع الوزير: "اليوم، وبناء على طلبنا، عقد اجتماع عن بعد لخمسة وزراء من دول الحدود مع أوكرانيا، وتوصلنا إلى موقف مشترك، سنقدمه في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، والذي يتكون من 3 نقاط:
النقطة الأولى هي دعم الرسوم الإضافية لنقل الحبوب الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي.
النقطة الثانية هي تأييد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام.
النقطة الثالثة هي أن تكون قائمة الحظر مرنة، بحيث يمكن إضافة منتجات معينة إليها مثل التوت أو زيت عباد الشمس".
إقرأ المزيد تقرير: دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على بولندا بسبب أوكرانياوأضاف تيليوس أن أحدا من الوزراء الخمسة لا يرى أي حلول أخرى سوى هذا الحل، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
ووفقا للوزير ففي الفترة من يناير إلى أغسطس الجاري، تم تصدير حوالي 10 ملايين طن من الحبوب من بولندا، ومن إبريل إلى أغسطس فقط حوالي 6 ملايين. في الوقت نفسه، تم استيراد حوالي مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية العام. ومنذ شهر يونيو الماضي، لم يتم تسليم أي حبوب أوكرانية إلى السوق البولندية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، للقضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الفترة من 2 مايو وحتى 5 يونيو 2023، ثم تم تمديد فترة الحظر حتى 15 سبتمبر.
وكان رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد توجهوا، نهاية مارس الماضي، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، فيما أشارت الرسالة الموجهة منهم إلى أن المشكلات التي يواجهونها "مرتبطة بالزيادة الكبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المتاخمة لأوكرانيا".
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت إجراءات لاستيراد حبوب مختارة من أوكرانيا، بهدف القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ودخلت تلك الإجراءات حيز التنفيذ في 2 مايو. وطالما ظلت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قائمة، فمن الممكن الاستمرار في نقل المنتجات ذات الأصل الأوكراني في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الخمس. بالتوازي مع ذلك، تعهدت تلك الدول، بلغاريا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا برفع إجراءاتها أحادية الجانب ضد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس أو أي منتجات أخرى تأتي من أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحبوب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي أزمة الغذاء العالمية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برنامج الغذاء العالمي قمح وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الحبوب من أوکرانیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.