5 دول أوروبية تطالب المفوضية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ستطالب 5 دول هي بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيليوس اليوم، حيث تابع الوزير: "اليوم، وبناء على طلبنا، عقد اجتماع عن بعد لخمسة وزراء من دول الحدود مع أوكرانيا، وتوصلنا إلى موقف مشترك، سنقدمه في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، والذي يتكون من 3 نقاط:
النقطة الأولى هي دعم الرسوم الإضافية لنقل الحبوب الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي.
النقطة الثانية هي تأييد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام.
النقطة الثالثة هي أن تكون قائمة الحظر مرنة، بحيث يمكن إضافة منتجات معينة إليها مثل التوت أو زيت عباد الشمس".
إقرأ المزيد
وأضاف تيليوس أن أحدا من الوزراء الخمسة لا يرى أي حلول أخرى سوى هذا الحل، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
ووفقا للوزير ففي الفترة من يناير إلى أغسطس الجاري، تم تصدير حوالي 10 ملايين طن من الحبوب من بولندا، ومن إبريل إلى أغسطس فقط حوالي 6 ملايين. في الوقت نفسه، تم استيراد حوالي مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية العام. ومنذ شهر يونيو الماضي، لم يتم تسليم أي حبوب أوكرانية إلى السوق البولندية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، للقضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الفترة من 2 مايو وحتى 5 يونيو 2023، ثم تم تمديد فترة الحظر حتى 15 سبتمبر.
وكان رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد توجهوا، نهاية مارس الماضي، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، فيما أشارت الرسالة الموجهة منهم إلى أن المشكلات التي يواجهونها "مرتبطة بالزيادة الكبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المتاخمة لأوكرانيا".
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت إجراءات لاستيراد حبوب مختارة من أوكرانيا، بهدف القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ودخلت تلك الإجراءات حيز التنفيذ في 2 مايو. وطالما ظلت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قائمة، فمن الممكن الاستمرار في نقل المنتجات ذات الأصل الأوكراني في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الخمس. بالتوازي مع ذلك، تعهدت تلك الدول، بلغاريا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا برفع إجراءاتها أحادية الجانب ضد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس أو أي منتجات أخرى تأتي من أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحبوب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي أزمة الغذاء العالمية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برنامج الغذاء العالمي قمح وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الحبوب من أوکرانیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
العلاقات البريطانية الأوروبية حاضرة بقوة في برامج انتخابات مجلس العموم
تعد العلاقات البريطانية الأوروبية واحدة من القضايا الرئيسية التي طرحت نفسها بقوة في الانتخابات العامة الحالية، بما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية متعددة، وكذلك ارتباطها القوي بقضية الهجرة غير النظامية وطالبي اللجوء.
وتشترك بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في جبهة واحدة داعمة لأوكرانيا في مواجهة روسيا لم يؤثر فيها انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي بعد استفتاء البريكست الذي يبدو أنه لم يعد يشكل قضية رئيسية بالنسبة للناخبين.
وبعد 5 أسابيع من حملات انتخابية محمومة ومشهد متكرر من مناظرات تلفزيونية ساخنة لاستمالة الناخبين يبدو أن الناخبين مستعدون للإطاحة بحزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم بعد 14 عاما في السلطة.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال (أكبر أحزاب المعارضة) بزعامة كير ستارمر في طريقه لتحقيق فوز كبير على المحافظين بقيادة ريشي سوناك، وهو ما سيعني تحولا كبيرا على مستوى العديد من القضايا التي تشكل أهمية للناخب البريطاني.
قضية رئيسيةوتمثل علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي قضية رئيسية في الانتخابات التي انطلقت اليوم الخميس، بعد أن كانت قضية انسحاب بريطانيا من التكتل مهيمنة في الانتخابات العامة السابقة.
وأصحبت العلاقة البريطانية الأوروبية محل جدل بعدما فشل المحافظون في تحقيق الفوائد التي وعدوا بها خلال حملة الخروج من الاتحاد، سواء في ملف الاقتصاد أو في قضية الهجرة، فقد اقتنع قادة الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة بأن قضية البريكست لم تعد أولوية قصوى لدى الناخبين أو وسيلة لكسب أصواتهم كما كانت.
ويشير مسح أجرته مؤسسة "إبسوس" مؤخرا إلى أن القلق العام بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح في أدنى مستوياته منذ عام 2015.
وربما يميل زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى إصلاح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست، لكنه مصر على أن حكومة حزب العمال لن تسعى إلى عكس إرادة الشعب في استفتاء البريكست.
في المقابل، ينصب الاهتمام على نتائج حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الأكثر يمينية بين أحزاب بريطانيا بقيادة الشعبوي نايجل فاراج الذي يبدو أنه في طريقه لتحسين أدائه عما كان عليه في انتخابات عام 2019 عندما كان يُعرف حزبه آنذاك باسم "بريكست".
ودخل فاراج معترك السياسة متصدرا حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضحى ناطقا باسم التوجهات اليمينية المتشددة المناهضة للهجرة.
ويحتل حزب "الإصلاح" الآن المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلف الحزبين الرئيسيين، لكن الاستطلاعات تتوقع أن يحصل على قليل من المقاعد، مع احتمال فوز زعيمه بمقعد في البرلمان بعدما فشل 7 مرات من قبل.
ومع ذلك، فإن ارتفاع شعبية الحزب قد يعطي زخما لغيره من الأحزاب اليمينية الأوروبية المناهضة للهجرة وفكرة التكامل الأوروبي.
وتحوّل فاراج إلى هدف لسهام النقد من مختلف الأطياف السياسية البريطانية بقوله في مقابلة أجرتها معه "بي بي سي" في 21 يونيو/حزيران الماضي إن الغرب دفع روسيا إلى غزو أوكرانيا، حيث لا تزال مواقف قادة الأحزاب في بريطانيا موحدة في الأغلب إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهم يدينون روسيا بصفتها معتدية ويؤيدون رد حلف شمال الأطلسي.
وكانت بريطانيا -تحت حكم حزب المحافظين- واحدة من أقوى المؤيدين لأوكرانيا، وهي إحدى الدول المانحة الرئيسية لها إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا.
ومن غير المتوقع أن تتراجع حكومة عمالية محتملة عن هذا الدعم لكييف الذي يشمل أيضا إمدادها بالأسلحة وتدريب عناصر من الجيش الأوكراني على الأراضي البريطانية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو