النائبة ايفلين متى تطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والصناعة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها أعلنت موافقتها على حساب ختامي للموازنة العامة للدولة ، لعدة أسباب وهي أننا نعلم جيدا مدى الصراع بين الدول جميعا في العالم ، ونحن في أضيق الأماكن المشتعلة بالحروب والمشاكل ، وهذا يؤثر تماما على مصر ، ولكن في ظل هذه الصراعات تعتبر مصر من أفضل الدول التي تتعايش وتستمر ويتوافر بها كل شيء.
وأضافت متى : أما بالنسبة لارتفاع سعر البترول فإنه كان من المنتظر أن يرتفع ، ومن المنتظر ارتفاعه مرة آخرى ، لأنه لابد أن يتناسب مع السعر العالمي للبترول ، وهذا لايمكن أن نتحدث فيه لأنه مدعم منذ سنوات ، كما أن دعم سعر البترول أثر على الدولة في احتياجاتها بالنسبة لسعر الدولار.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في بيان صحفي لها بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لدعم قطاع التعليم ، حتى يتم مد البنية التحتية والإنترنت واحتياجات المدارس من الملاعب والمسارح وكل المناهج الجديدة التي ستؤدي إلى وجود تنمية حقيقية للتعليم ، ولابد من زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة للدولة ، وكان يجب أن يكون متوفر ، مشيرة إلى أنه هناك دعم لقطاع الصحة في الموازنة الحالية ، ولكننا ننتظر زيادتها بشكل أكبر من ذلك ، خاصة في ظل نقص بعض الأدوية ، كما أننا نحتاج إلى تصنيع الأدوية بأنفسنا ، ونحتاج إلى وفرة من الإمكانيات من المستلزمات الطبية.
وأكدت أننا نحتاج إلى تطوير المستشفيات القائمة ، حيث أنها تستقبل عدد كبير من المواطنين ، بالإضافة إلى أن الأعداد الكبيرة الوافدة من غزة استخدمت مستلزمات طبية وأدوية وكيماوي وعلميات بكميات تتعدى المليارات ، وكل ذلك على حساب الدولة وعلى حساب المواطن المصري.
وطالبت الدولة بدعم الصحة والتعليم والصناعة والصناعات الصغيرة ، بحيث نجذب استثمارات كبيرة ، لأنه لايمكن أن تكون دولة اقتصادها قوي ، بدون وجود دعم للصناعات وتوفير حوافز صناعية وبيئية للمستثمرين الأجانب ، لأن أي مستثمر سيأتي إلى مصر في ظل مناخها المعتدل ووجود الأعداد الكبيرة من العمالة في مصر بسعر مثالي ، سيساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ، ويزود الإنتاج ، وبالتالي نستطيع أن ننافس عالميا.
وأشارت إلى ضرورة استقطاب الدول الكبيرة المصنعة التي ليس لديها شباب ، وبالتالي لابد أن نستغل المناخ المعتدل والطاقة الشمسية في صناعة الألواح الشمسية ، بحيث تكون من ضمن الصناعات الأساسية التي تقوم بها وزارة الصناعة مع وزارة الطاقة والبيئة ، لكي نستطيع أن نواكب ارتفاع الأسعار في الطاقة والكهرباء ، حتى نوفر على المصنعين والأهالي في كل الأماكن.
وقالت : من الممكن أن نستغل الطاقة الشمسية في تشغيل التكييفات ، ومن الممكن أن نستغلها في الأسانسيرات والسخانات ، مشيرة إلى أننا نعتمد على الكهرباء بشكل أساسي والكهرباء قائمة على البترول ، وأسعار البترول مرتفعة ، وبالتالي لابد أن نفكر خارج الصندوق بأفكار جديدة يتم وضعها في الاعتبار من جانب وزارت الصناعة والتجارة والمالية مع الوزارات المعنية لكي يتم استقطاب المستثمرين من الخارج ، لإقامة هذه المشروعات الكبيرة مع وزارة الصناعة ، وكل ذلك لابد من تحديده في برامج الحكومة القادمة ، لكي يكون لدينا اقتصاد قوي داخل مصر.
واختتمت : أنها تؤيد سياسات الحكومة وأداءها ، ومن الممكن أن نطالب بتغيير الوزراء إذا كان أداءهم غير جيد ، ولكنني أرى أن أداء الحكومة الحالية أفضل من الحكومة السابقة ، مطالبة من الجميع ضرورة الوقوف بجانب البلد ولابد من تشغيل المصانع والشركات والعمالة ، بهدف القضاء على البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى البترول مخصصات التعليم الموازنة الجديدة للدولة المزيد فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: استثمارات كبيرة لتطوير التعليم والصحة في خطة 2025/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي.