مستشفى أن أم سي رويال مدينة خليفة ينجز أول عملية جراحية لتثبيت الجسم الفقري بتقنية الحد الأدنى من التدخل الجراحي في أبوظبي لتصحيح الانحناء الجانبي للعمود الفقري
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في نقطة تحول طبية رائدة أنجز مستشفى أن أم سي رويال مدينة خليفة أول عملية جراحية لتثبيت الجسم الفقري (VBT) بتقنية الحد الأدنى من التدخل الجراحي في الإمارات، مما يقدم نهجًا ثوريًا لتصحيح الانحناء الجانبي للعمود الفقري وعلاج التشوهات الفقرية.
قادت هذه العملية الجراحية الرائدة الدكتور زياد الجيان، استشاري جراحة العمود الفقري الكبير وخبير علاج انحناء العمود الفقري، الحاصل على شهادة المجلس الألماني في جراحة العمود الفقري العظمية ولديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال.
المريض، طفل يبلغ من العمر 11 عامًا تم تشخيصه بانحناء جانبي شديد في العمود الفقري من منطقة الصدر إلى أسفل الظهر، كان يعاني من تشوه تدريجي في العمود الفقري نتج عنه نتوء صدري بارز، وضغط شديد على الرئتين، وتحول في محاذاة الكتفين والحوض مما أدى إلى انحراف الجسم. نظرًا للنمو المستمر للطفل وتدهور حالته، كانت التدخلات المبتكرة والملائمة ضرورية حيث كانت الجراحة التقليدية لدمج العمود الفقري غير مناسبة في هذه الحالة الخاصة.
بعد مشاورات شاملة مع عائلة المريض، بما في ذلك الأب الذي هو أيضًا طبيب، اختار الدكتور الجيان وفريقه إجراء عملية تثبيت الجسم الفقري (VBT) – وهي تقنية جراحية متقدمة وذات تدخل جراحي محدود. تم إجراء العملية بنجاح باستخدام شقوق صغيرة، مما يقلل من الإزعاج بعد الجراحة ويضمن عملية شفاء واسترداد أسرع.
على عكس عمليات دمج العمود الفقري التقليدية التي توقف نمو العمود الفقري، تتيح عملية تثبيت الجسم الفقري للعمود الفقري الاستمرار في النمو بشكل طبيعي مع تصحيح انحنائه بمرور الوقت. تتضمن هذه العملية وضع رباط مرن على طول العمود الفقري، مما يوفر تصحيحًا ديناميكيًا ويضمن بقاء العمود الفقري مرنًا وقادرًا على الحركة مع نمو الطفل. إن الحفاظ على النمو الطبيعي يجعل عملية تثبيت الجسم الفقري خياراً لعلاج ثوري لانحناء العمود الفقري لدى الأطفال، مما لا يقتصر على تصحيح العمود الفقري فقط بل وتحسين جودة الحياة أيضًا.
وقال الدكتور زياد الجيان: “تمثل تقنية عملية تثبيت الجسم الفقري تقدمًا في رعاية مرضى انحناء العمود الفقري في الإمارات، حيث تتيح للمرضى الصغار الحفاظ على مرونتهم مع تصحيح تشوهات العمود الفقري بشكل فعال”. وأضاف: “من خلال استخدام نهج جراحي ذو تدخل محدود، فإننا نخفف بشكل كبير من فترة الإقامة في المستشفى، ونسرع عملية التعافي، ونمكن مرضانا من العودة إلى الأنشطة اليومية بسرعة أكبر. أنا فخور بإحضار هذه التقنية المتطورة إلى مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية”.
يعد مستشفى أن أم سي رويال في أبوظبي، الذي يضم قسمًا متخصصًا في جراحة العمود الفقري وجراحة العظام، من المؤسسات الرائدة في تقديم علاجات العمود الفقري المتطورة. وقد كانت مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية في طليعة رعاية العمود الفقري، حيث اعتمدت مستشفياتها، بما في ذلك مستشفى أن أم سي التخصصي في الناهدة، دبي، على جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوتات والإجراءات الجراحية ذات التدخل المحدود.
يؤكد تنفيذ تقنية عملية تثبيت الجسم الفقري بنجاح في مستشفى أن أم سي رويال أبوظبي التزام المستشفى بتقديم التميز الطبي في جراحة العمود الفقري المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مستشفى أن أم سی رویال جراحة العمود الفقری الفقری ا تصحیح ا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير