النفط: أيار المقبل بدء مشروع الأنبوب البحري الثالث
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حددت وزارة النفط، بداية شهر أيار المقبل موعداً لانطلاق العمل بمشروع الأنبوب البحري الثالث لتصدير الخام، متوقعة بدء التصدير من خلاله مطلع العام 2028.
وقال مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه من المتوقع أن يتم انطلاق العمل فعلياً بمشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بتصدير النفط الخام بعد إكمال فتح الاعتماد المالي المستندي مطلع أيار المقبل، إذ سيكون الجزء الأول من أعمال المشروع وهي حزمة الأعمال المبكرة، والتي تتضمن جرد لمواد المشروع المخزونة، وإجراء المسوحات البحرية والفحص وتدقيق الوثائق الخاصة به، بالإضافة إلى مصادقة التصاميم ومراجعة المخططات، فضلاً عن إعداد تقرير فني متكامل خاص بهذا الحزمة.
وتوقع بأن يتم البدء بتصدير الخام عبر الأنبوب البحري الثالث مطلع العام 2028، مشيراً إلى أن الأهداف التي سيحققها المشروع مادية واقتصادية من خلال زيادة الطاقة التصديرية التشغيلية لتصدير النفط الخام.
وكانت الوزارة، قد أعلنت في بيان صحفي الأسبوع الماضي، عن إبرام عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير، مع ائتلاف شركتي ( MICOPERI الإيطالية ، و ESTA التركية )، بطاقة تصميمية 2 مليون و 400 ألف برميل باليوم .
عبد الكريم عدَّ المشروع، من أهم المشاريع الستراتيجية والحيوية وهو مدرج ضمن البرنامج الحكومي وتتم متابعته من رئاسة الوزراء وهناك اهتمام كبير به، لاسيما أن الوزارة تسعى لتعزيز عمل القطاع النفطي في تصدير النفط الخام من أجل ديمومة أعمال تصدير النفط الخام وإعطاء مرونة في أعمال التصدير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الخام
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير